تسابق جبهة “البوليساريو” الانفصالية الزمن قبل صدور قرار مجلس الأمن الجديد بخصوص قضية الصحراء، الذي كشفت تسريبات مسودته عن تضمينه إدانة للجبهة باعتبارها المسؤولة عن خرق اتفاق إطلاق النار، إلى جانب الإشادة بمقترح الحكم الذاتي المغربي، حيث توجهت هذه المرة إلى مفوضية الاتحاد الإفريقي.
وسلم ممثل الجبهة لدى جنوب إفريقيا، محمد يسلم بيسط، باعتباره مبعوثا خاصا للأمين العام للبوليساريو، إبراهيم غالي، رسالة إلى موسى فقي، رئيس المفوضية الإفريقية، وأورد وسائل إعلام جزائرية وأخرى تابعة للجبهة، أنها تضمنت “ملخصا عن آخر التطورات الدولية والجهوية المتعلقة بالقضية الصحراوية”، في إشارة إلى المسار الأممي.
واستندت “البوليساريو” بالمفوضية الإفريقية أمام تزايد احتمال إدانتها من طرف مجلس الأمن، حيث جاء في الرسالة أن ما وصفته بـ”الدولة الصحراوية” مصرة على “مواصلة الدفاع عن حقوق الشعب الصحراوي بكل السبل المشروعة، ومواصلتها العمل من داخل الاتحاد الأفريقي من أجل تحقيق أهداف ومرامي الوحدة الأفريقية”.
ويأتي ذلك بعد تقديم الولايات المتحدة الأمريكية، حاملة القلم في مشروع قرار مجلس الأمن بخصوص الصحراء، نسخة أولى تحمل المسؤولية للبوليساريو في انتهاك اتفاق وقف إطلاق النار الموقع مع الأمم المتحدة سنة 1991، ويطالب جميع الطراف بالعودة إلى المفاوضات مع الإشارة إلى الطاولات المستديرة التي تشارك فيها الجزائر وموريتانيا أيضا.
وكانت الجبهة الانفصالية، من خلال ممثلها في نيويورك، سيدي محمد عمر، قد عبرت عن استيائها من مشروع القرار لجديد، باعتباره “لا يختلف جوهريا” عن مضمون القرار السابق الصادر سنة 2022، والذي انتقدته “البوليساريو” والجزائر، معربا أن أمله في جني مكاسب لفائدة الطرح الانفصالي من خلال مناقشات أعضاء مجلس الأمن.
ومع اقتراب صدور القرار الجديد، حل وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف بالولايات المتحدة الأمرية، حيث التقى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتريش، ووزير الخارجية البرازيلي ماورو فييرا، الذي تترأس بلاده مجلس الأمن بشكل دوري، وعلى طاولة النقاش حضر ملف الصحراء، في محاولة لإيجاد صيغة تخفف من حدة إدانة “البوليساريو” وتُعد الجزائر عن دائرة المسؤولية في هذا الصراع.
وفي أواخر شتنبر الماضي، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، قال السفير الممثل الدائم للمغرب عمر هلال، إن بالمملكة “تبقى متشبثة بحل سياسي نهائي بالنزاع الإقليمي المفتعل حول الصحراء المغربية، مما سيمكن من تعزيز التنمية والاستقرار والسلم في المنطقة والقارة الأفريقية”.
وأورد هلال أن المغرب يواصل دعمه لجهود الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الخاص لإعادة إطلاق مسلسل الموائد المستديرة، بنفس الصيغة وبنفس المشاركين، وخاصة الجزائر، الطرف الأساسي في هذا النزاع، طبقا لقرار مجلس الأمن 2654″.
وجدد الدبلوماسي المغربي التأكيد على أن الحل النهائي “لن يكون إلا سياسيا وواقعيا وعمليا، ومبنيا على التوافق، كما تظل مبادرة الحكم الذاتي، في إطار الوحدة الترابية للمملكة المغربية وسيادتها الوطنية، هي الحل الوحيد والأوحد لهذا النزاع الإقليمي المفتعل”.
كواليس الريف: متابعة
26/10/2023
