مواصلة المغرب لاستراتيجيته الرامية إلى تعزيز الزراعة العضوية بشكل أكبر، بهدف تحقيق مساحة تبلغ 100 ألف هكتار مزروعة بأسلوب الزراعة العضوية وإنتاج 600 ألف طن سنويًا بحلول عام 2030، وذلك خاصة بعد أن بات الجفاف يؤثر على المحاصيل الزراعية منذ سنوات، وهي إحدى القطاعات الرئيسية التي يعتمد عليها الاقتصاد الوطني منذ فترة طويلة.
يبدو أن الانخراط الرسمي للدولة في الزراعة العضوية يعد استعراضًا للسياسة الزراعية التي تم دعمها لفترة طويلة. ويتم مواصلة هذا المسار التصحيحي من خلال تعزيز التدريبات والتأهيل للمزارعين، وآخر هذه التدريبات تجري حاليًا لصالح 23 مزارعًا، بتنظيم من الجمعية الإقليمية لمنتجي الزراعة العضوية في جهة الرباط-سلا-القنيطرة، وتستمر للأسبوع الرابع.
مصطفى بنرامل، رئيس جمعية المنارات البيئية للتنمية والمناخ، أشار إلى أن المغرب قام بتصحيح سياسته في السنوات الأخيرة وبدأ في تأهيل الزراعة العضوية والطبيعية بدون استخدام الأسمدة الكيميائية والمبيدات. هذه الدورات التدريبية التي تم تنظيمها مؤخرًا تؤكد الرغبة السياسية في تأهيل هذا القطاع بشكل كامل في المغرب.
وأوضح بنرامل أن المغرب دعم هذا النوع من الزراعة منذ التسعينيات، لكن الدعم الفعلي بدأ منذ حوالي خمس سنوات وتلقى دعمًا من البنك الدولي ضمن ما يعرف بخطة المغرب الأخضر، بهدف الحد من الإضافات الصناعية التي تضر بالقطاع الزراعي. وأضاف بأن التوجه الحالي للمسؤولين المغاربة يسعى إلى توفير منتجات زراعية عضوية في جميع مراحل الإنتاج.
بالإضافة إلى ذلك، أشار مصطفى العيسات، الخبير البيئي، إلى زيادة الطلب على المنتجات العضوية في المغرب في الآونة الأخيرة نتيجة لثلاثة عوامل رئيسية. العامل الأول يتعلق بالصحة، حيث تشير التقارير الطبية إلى أن الأغذية التي تحتوي على مواد كيميائية تسبب العديد من الأمراض، مما يجعل المستهلكين يفضلون المنتجات العضوية.
العامل الثاني يتعلق بتغيير نمط الاستهلاك بعد جائحة كورونا، حيث أصبح المواطنون يفضلون الأغذية الصحية لزيادة مستوى المناعة ومقاومة الأمراض والأوبئة. والعامل الثالث يتعلق بحماية الأرض من خلال الزراعة العضوية، مما يسهم في الحفاظ على التربة وزيادة الإنتاج الزراعي.
بالتالي، يعتبر الاستثمار في الزراعة العضوية في المغرب ضروري لمكافحة التحديات البيئية والاقتصادية في مواجهة الجفاف والتغيرات المناخية.
كواليس الريف: متابعة
27/10/2023
