ألح برلمانيون من الأغلبية والمعارضة، على وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت بالرفع من ميزانية الجماعات الترابية، عبر الزيادة من حصتها في مداخيل الضريبة على القيمة المضافة حتى تتمكن من تلبية الحاجيات المتزايدة للساكنة، منتقدين ضعف الاستثمار العمومي المحلي والذي لا يتجاوز 6 بالمائة فقط.

وأكد رئيس الفريق النيابي للأصالة والمعاصرة، أحمد تويزي، خلال مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة الداخلية، بلجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات الأساسية، بمجلس النواب، الجمعة، أن الرفع من حصة الجماعات الترابية من الضريبة على القيمة المضافة أصبح أمرا ضروريا، نظرا لأن مطالب السكان باتت كبيرة جدا.

وسجل تويزي ضمن مداخلته، أن المواطن على المستوى المحلي يعرف فقط القائد والباشا ورئيس الجماعة، مضيفا أن هذا الضغط يقتضي أن يكون هناك دعم أكثر للجماعات الترابية، مشيرا إلى أن “هناك جماعات تسعى للرفع من مداخيلها لكن ليس لديها إمكانيات الزجر”، مقترحا إدخال تعديلات لمنحها القوة لاستخلاص مداخيلها.

من جانبه، قال عبد الرحيم شهيد، رئيس الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية، إن “الجماعات الترابية والقياد والباشوات هم الذين لديهم احتكاك مباشر مع الساكنة”، مشيرا إلى أن “رؤساء الجماعات لا يتوفرون على مساحة للتحرك، وأيضا المجال الاستثمار للجماعات الترابية يضيق”.

ولفت شهيد، إلى أن الجماعات الترابية بمثابة “بارشوك” أمام تزايد مطالب المواطنين، مشددا على أنه آن الأوان للرفع من حصة TVA إلى 35 بالمائة وبعد 5 سنوات إلى 40 بالمائة، موضحا أن هذه الزيادة كان يجب إقرارها من هذه السنة لكن “البرلمان لم يقوم بأي مبادرة” .

كواليس الريف:    متابعة