بعد نحو 4 أشهر من مغادرته السجن وإنهائه العقوبة المحكوم بها، يمثل سليمان حوليش النائب البرلماني السابق بإقليم الناظور ورئيس سابق لجماعة الناظور عن حزب الأصالة والمعاصرة، أمام غرفة الجنايات الاستئنافية لجرائم الأموال بفاس لمحاكمته بعد نقض القرار الصادر في حقه وتعيين ملفه أمام الغرفة الجنائية بعد النقض، قبل شهر من إنهائه العقوبة.
وأعادت الغرفة استدعاء شهود ومستفيدين منحتها الجماعة على عهده، كما نائبين له وهما علال فارس العدالة والتنمية ، والحسين أوحلي الأصالة والمعاصرة، أدينا بعقوبة سالبة للحرية، ومتهمين اثنين آخرين بينهم موظف بالجماعة، برئا من المنسوب إليهما من تهم، في الوقت الذي لجأت هيئة الحكم إلى النيابة العامة والضابطة القضائية لاستدعاء المعنيين لتأمين حضورهم في الجلسة المقبلة المرتقبة الثلاثاء المقبل.
وأدانت غرفة الجنايات الابتدائية لجرائم الأموال بفاس، البرلماني ب4 سنوات سجنا نافذا و4 ملايين سنتيم لأجل جريمة الغدر طبقا للفصل 244 من القانون الجنائي وجنحة “تسليم رخص لشخص يعلم أن لا حق له فيها” طبقا للفصل 361 من القانون نفسه بعد إعادة التكييف، قبل استئناف القرار وتأييده وخفض العقوبة إلى 3 سنوات نافذة أنهاها في يوليوز الماضي.
التخفيض شمل أيضا عقوبة نائبيه في رئاسة الجماعة اللذين أدينا ابتدائيا ب18 شهرا حبسا نافذا لكل واحد منهما وخفضت عقوبتهما استئنافيا إلى سنة واحدة حبسا نافذة فقط لكل واحد منهما، لأجل “المشاركة في تسليم رخص لشخص يعلم أن لا حق له فيها” طبقا للفصلين 129 و361 من القانون الجنائي بعد إعادة تكييف متابعتهما.
وتوبع البرلماني الرئيس السابق لجماعة الناظور ومن معه، بتهم مختلفة حققت فيها الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس بينها تبديد المال العام في صفقات مشبوهة وغير قانونية ومنح رخص لمنعشين عقاريين دون استحقاق وخلق تجزئات سكنية بطريق غير قانونية، إضافة لخروقات مختلفة ارتكبها في الفترة التي ترأس فيها المجلس المحلي لسنوات قبل عزله ونائبيه.
09/11/2023
