فرنسا تلغي حق المهاجرين غير الشرعيين في العلاج وتلغي المساعدات الإجتماعية والكرائية لفئة من المهاجرين القانونيين

خلال اليوم الثاني من دراسة مشروع قانون الهجرة، اعتمد مجلس الشيوخ الفرنسي إلغاء المساعدة الطبية الحكومية (AME)، المخصصة للمهاجرين غير الشرعيين، التي تسمح بالاستفادة من الرعاية الطبية وتحويلها إلى “مساعدة طبية طارئة”.

على الرغم من التعليقات السلبية والرافضة للقرار، خصوصا من أحزاب اليسار، تبنى مجلس الشيوخ بالأغلبية -200 صوت مقابل 136- إجراء مثيرا للجدل لم يظهر في النسخة الأولية للنص الحكومي يلغي “المساعدات الطبية الحكومية” التي ظلت لأكثر من عشرين عامًا توفر التغطية الكاملة للتكاليف الطبية والاستشفائية الممنوحة للأجانب المتواجدين على التراب الفرنسي في وضع غير نظامي ويقيمون في فرنسا لمدة 3 أشهر على الأقل دون انقطاع ولا يتجاوز دخلهم حدًا معينًا.

لا يستند إلى الحجج العقلانية والعلمية العديدة. وبعيداً عن مسائل التضامن، فإن مبادئ الصحة العامة هي التي تم الاستهزاء بها. لأن هذا القرار مخالف للصحة العامة وضد الصحة للجميع”.

وفي رده على “ظاهرة الجذب”، إحدى الحجج الرئيسية التي يطرحها منتقدو النظام الصحي التضامني أوضح أن العديد من الدراسات تؤكد أنه لا توجد ظاهرة “جذب” للهجرة مرتبطة بوجود الحقوق الاجتماعية.

معظم المهاجرين يجهلون حقوقهم الطبية

وبلغة الأرقام، “من بين الأشخاص المؤهلين للحصول على “المساعدة الطبية الحكومية”، حوالي 87٪ من المهاجرين غير الشرعيين ليس لديهم حقوق مفتوحة في فرنسا، وهو دليل على تعقيد الحصول عليها”، كما كتبت منظمة أطباء العالم في تقريرها السنوي المخصص لهذا النظام عام 2022.

وفي هذا الشأن يعتبر نائب رئيس منظمة أطباء العالم “إن الواقع بعيد كل البعد عن الخطابات الهستيرية والتلاعبية حول نظام الصحة العامة هذا. “50 بالمئة من المهاجرين غير الشرعيين يتأخرون في طلب الرعاية بسبب جهلهم بحقوقهم. و”80 بالمئة منهم يعانون من أمراض حقيقية تتطلب علاجاً سريعاً”.

وفيما يخص الميزانية، أصر جان فرانسوا كورتي على أنها لا تمثل ثقلا كبيرا على فرنسا، “بمقارنة ميزانية AME لعام 2023، المقدرة بـ 1.14 مليار يورو، بالهدف الوطني لنفقات التأمين الصحي فإنه “مع وجود 400 ألف مستفيد سنويًا، لا يمثل برنامج AME سوى 0.4 بالمائة من ميزانية التأمين الصحي”.

ويختم حديثه بالتأكيد على أنه أمام كل هذه الحقائق، “الأمر الهائل هو عدم اللجوء إلى الحقوق والتخلي عن تقديم الرعاية لهذه الفئة في مواجهة العقبات المتعددة التي تلاحظها فرق أطباء العالم بشكل يومي”.