ويستعد مكتب القطارات لاقتناء 150 قطارا لتأمين خدمات النقل بين الحواضر؛ أي القطارات المكوكية السريعة وقطارات الربط بين المدن الكبرى، و18 قطار لامتدادات خط السرعة الفائقة.
وتأتي خطوة مكتب الخليع، وفق بلاغ لمكتب لخليع، في إطار تنزيل مخططه التنموي، وفق الرؤية الملكية للملك محمد السادس، وتعزيز منظومة النمط السككي الوطني، كخيار أمثل لتنقل مستدام .
كما يهدف المكتب بالمغرب من خلال اقتناء هذه القطارات الجديدة، إلى مواكبة الإقبال المتزايد على حركية التنقل عبر القطار وتحديث جزء من أسطول القطارات الحالية الذي بدء يتقادم وتأمين النقل على امتداد خط القطار الفائق السرعة نحو مراكش، وأيضا إلى تأمين خدمة القرب من نوع RER أو الربط الجهوي في جهتي الدار البيضاء والرباط.
ويتابع المكتب اليوم -يضيف البلاغ، تحقيق هذا مشروع 168 قطار من خلال إطلاق طلب تقديم عروض المنافسة والذي يتمحور حول ثلاث مكونات رئيسية.
الشق الأول من المشروع، سيروم اقتناء القطارات ببرنامج استلام يمتد على مدى 4 سنوات بين 2027 و2030. وثانيا سيعقد المكتب والشريك المختار شراكة للصيانة، بهدف إنشاء مؤسسة مشتركة تتكلف بتوفير خدمات الصيانة الجارية وكذا الصناعية للقطارات.
أما المحور الثالث من المشروع، فيتعلق وفق البلاغ، بالتطوير الصناعي، وتشترط هذه المرحلة على الشريك الفائز بالصفقة أن يحرص على تحقيق مشروع تطوير صناعي من خلال بناء وحدة للتصنيع وتنمية منظومة للصناعة السككية ببلادنا، موجهة للتصدير، بمعية موردين ومتعهدين، شبيهة لما تم تحقيقه في صناعات السيارات والطيران.
ويهدف بالأساس، وفق مكتب القطارات إلى توفير أفضل حلول التنقل المستدام للمواطنين، تتلاءم مع النهضة التنموية غير المسبوقة التي تعيشها بلادنا، فإنه يساهم كذلك في التحضير للاستحقاق الرياضي العالمي الذي ستستضيفه المملكة إلى جانب إسبانيا والبرتغال سنة 2030.
كواليس الريف: متابعة
