رفضت حكومة عزيز أخنوش من جديد المطالب والمقترحات البرلمانية بشأن فرض ضريبة على الثروة التي تقدم كتعديل على مشروع قانون المالية كل سنة كما حصل مع مشروع 2024.
وواجه الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، هذا المقترح الذي تقدم به فريق التقدم والاشتراكية ومجموعة فيدرالية اليسار الديمقراطي بمجلس النواب، بالقول إن “الحكومة لازالت على قناعة راسخة بأن الإصلاح الضريبي لم ينص على هذه الضريبة” وفق ما عبر عنه في جلسة المصادقة على الحزب الأول من المشروع مساء أمس.
ورغم الرفض، قالت فاطمة التامني، برلمانية فيدرالية اليسار الديمقراطي، في تعديلها للتعديل المقترح من قبل مجموعتها، خلال جلسة التصويت على المشروع، إنها مقتنعة بأن إحداث ضريبة على الثروة، ستعود بفائدته على خزينة الدولة لتمويل التكاليف العمومية.
واقترحت البرلمانية إحداث ضريبة على الثروة خصوصا ما يتعلق بالودائع والحسابات البنكية والعقارات والأسهم والسندات، حيث اقترحت سعر ضريبة بـ0.2 بالمائة على الثروة التي تتراوح بين 10 ملايين إلى 100 مليون درهم، و0.4 بالمائة من 100 مليون درهم إلى 500 مليون درهم، وما فوق ذلك 0.5 بالمائة.
بدوره، اعتبر مقترح فريق التقدم والاشتراكية أن إحداث ضريبة سنوية على الثروة، سيكون مدخلا لتحقيق مبدأ التضامن الوطني، في أفق الإصلاح الضريبي الشامل والأكثر عدالة ومساواة بين المواطنات والمواطنين، كما نصت على ذلك توصيات المناظرة الوطنية الثالثة للجبايات.
واقترح نواب التقدم والاشتراكية بأن يخضع لهذه الضريبة الأشخاص الطبيعيون الذين تتجاوز القيمة الإجمالية لأرباحهم السنوية سقف خمسين مليون درهم، يؤدون عنها 5% من قيمتها الإجمالية سنويا لخزينة الدولة، وذلك بناء على تصريح إرادي يقدم لإدارة الضرائب التي يتواجد في نفوذها محل سكنى الملزم.
