كشف مصدر إعلامي أن جنايات جرائم الأموال الاستئنافية بفاس، مساء أمس الأربعاء على مفتش شرطة مسؤول بالمجموعة المتنقلة للمحافظة على النظام العام بولاية أمن مكناس، بالحبس النافذ لسنتين ومليون سنتيم غرامة بعد مؤاخذته لأجل المشاركة في اختلاس أموال عامة، بعدما توبع في حالة سراح بكفالة وبرأ ابتدائيا من المنسوب إليه.
وألغت المحكمة الحكم ببراءته وأدانته من جديد، في الوقت الذي أبقت على العقوبة المحكوم بها زميله المحاسب بنفس المجموعة، الذي حكم عليه ابتدائيا ب3 سنوات سجنا نافذة ومليوني سنتيم غرامة لأجل اختلاس أموال عامة والتزوير في وثائق تصدرها الإدارة العامة إثبات لحق بعد إعادة التكييف طبقا للفصل 360 من القانون الجنائي.
ووفق ذات المصدر ، فقد ألغت تلمحكمة بمقابل ذلك الحكم الابتدائي في الدعوى المدنية التابعة فيما قضى به من عدم الاختصاص للبث في الطلبات المقدمة ضد مفتش الشرطة من طرف المديرية العامة، حيث ألغته وحكمت بأدائه والمحاسب تضامنا ما مجموعه مليون و646 ألف درهم كإرجاع للمديرية و160 ألف درهم كتعويض لها في شخص المدير العامة للأمن الوطني.
وتوبع المتهمان بأمر قضائي بعدما أوقفا من طرف عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بولاية أمن فاس بناء على شكاية تقدمت بها في مواجهتهما المديرية العامة للأمن الوطني بعد اكتشاف اختلاس لأموال المجموعة المذكورة فاقت في مجموعها 146 مليون سنتيم حصرتها لجنة تفتيش مركزية زارت ولاية أمن مكناس العام الماضي.
كواليس الريف: متابعة
23/11/2023
