أشتكى المترشحون لمباريات توظيف الأساتذة المحاضرين في القانون الخاص بمختلف الجامعات المغربية من الصمت المريب لوزير التعليم العالي الذي يقف موقف المتفرج أمام تكرار انتقاء أصحاب السرقات العلمية في تلك المباريات ، مع ما في ذلك من إخلال بمبدأ تكافؤ الفرص و تفويت للفرصة ، علما أن عدد المترشحين لكل مباراة يفوق المائة، وما يؤكد لا مبالاة السيد الوزير هو استمرار انتقاء بعض أصحاب السرقات العلمية رغم كشف سرقاتهم عندما تم انتقاؤهم في المرة الأولى منذ أسابيع قليلة و هو الشأن مثلا بالنسبة للكيحل عبدالغني و عبد المنعم أزكاغ ( اللذين تم نشر نماذج من سرقاتهم العلمية في مقالات سابقة) واللذين سيجتازان المقابلة الشفوية بعد يومين بكل من كلية السمارة و كلية الحقوق بأكادير . و في نفس اليوم ستشهد الكلية المتعددة التخصصات بتازة التابعة لجامعة فاس مباراة توظيف استاذين في القانون الخاص عرفت انتقاء صاحب سرقة علمية هو محمد بنسعيد الذي تعتبر أطروحته استنساخا لصفحات من دراسات لباحثين اخرين ، يتم الاكتفاء هنا بعرض بعض الصفحات المنقولة حرفيا من أطروحة نوقشت سنة 2009بفلسطين و كذلك بعض الصفحات من مقاله المنشور بالعدد 51 من مجلة القانون المغربي و المنقول في جوانب كبيرة منه من دراسة للباحث العربي محمد فوزي سبق أن نشرها سنة 2015 بمجلة الشرق القطرية و أعاد نشرها سنة 2017 بموقع مختص بنشر الأبحاث في مجال التأمين . ويبقى السؤال الأساسي هل سيتدخل وزير التعليم العالي لاتخاذ إجراءات حازمة تجاه هذه الظاهرة أم أنه سيترك الجامعة لتغرق في مستنقع الرداءة .
