دعت المنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية إلى خوض إضراب وطني بالجماعات الترابية يومي الأربعاء 29 والخميس 30 نونبر الجاري.
وتأتي هذه الدعوة،”احتجاجا على تعطيل الحوار الاجتماعي وعدم الاستجابة للمطالب العادلة والمشروعة لموظفي وموظفات القطاع”.
كما يحتج موظفو القطاع، حسب المصدر نفسه، على “الأوضاع المتردية التي يعيشونها، والحيف والتمييز الذي يطالهم بالمقارنة مع باقي الموظفين والموظفين في القطاعات العمومية الأخرى، وتعليق وزارة الداخلية ممثلة في المديرية العامة للجماعات المحلية للحوار القطاعي”.
المنظمة ذاتها رفضت “منهجية التمطيط والتقسيط في التداول حول مطالب موظفي وموظفات الجماعات الترابية، التي ساهمت في المزيد من إهدار الزمن”. وزاد البلاغ أن الموظفين يحتجون على “عدم تسوية الوضعيات الإدارية للعديد من الموظفين المرتبين في سلالم تقل عن مستوى الشهادات والديبلومات المحصل عليها، والإجحاف الذي تعرضت له فئة الكتاب الإداريين بالجماعات الترابية وخريجو مراكز التكوين الإداري، الذين تم إقحامهم ضمن فئة المساعدين الإداريين والعصف بمكتسباتهم، وكذلك فئة مسيري الأوراش والممرضين والعاملين بالمكاتب الصحية”.
ولم تفوت المنظمة المذكورة الفرصة دون أن تسلط الضوء على “الجمود الذي يعتري الملف المطلبي لموظفي الجماعات الترابية وغياب نظام للتعويضات منصف ومحفز تتحقق من خلاله العدالة الأجرية”.
وفي هذا الصدد؛ سجلت المنظمة الديمقراطية للجماعات المحلي “البطء الشديد في الإخراج الفعلي لمؤسسة الأعمال الاجتماعية، واعتقال العديد من الفرص أمام موظفي القطاع وأبنائهم وزوجاتهم، سواء منهم النشيطين والمتقاعدين والأرامل والأيتام، من سكن وحج واصطياف ومنح للدراسة والمساعدات الاجتماعية”.
وعليه؛ انتقد الموظفون المحتجون، حسب البلاغ، “الواقع المؤلم والمتراجع في قطاع الجماعات الترابية، التي جعلت منه القطاع الأقل جاذبية للعمل للعديد من الفئات”، داعيا “وزارة الداخلية إلى العودة إلى طاولة المفاوضات، والاستجابة السريعة للمطالب العادلة والمشروعة لموظفي وموظفات الجماعات الترابية، من أجل وضع مهني أفضل، تؤخذ فيه بعين الاعتبار الوظيفة العمومية الترابية وتثمين دور الموارد البشرية داخل القطاع، وتحسين أوضاعهم المادية والمعنوية، ورفع عنهم كل أشكال الحيف واللامساواة والتمييز السلبي”.
كواليس الريف: متابعة
29/11/2023
