لا زال هناك ضبابية في التواصل بين الحكومة والمواطنين حول ملف أزمة الغلاء، خاصة بعد تراجع المستوى المعيشة للفئات الهشة، مع انخفاض القدرة على الادخار للفئات المتوسطة
وشهد المغرب، خلال الفترة الأخيرة، ارتفاعا كبيرا في أسعار الوقود تلته ارتفاعات صاروخية أخرى لأسعار المواد الغذائية وكذا المواد غير الاستهلاكية، ليوجه بذلك المهتمين بالشأن السياسي اتهامات للحكومة بضرب القدرة الشرائية للمغاربة، من خلال التعديلات الضريبية الجديدة، التي حملها مشروع قانون المالية برسم 2024.
وطالب المستشارون، خلال الجلسة الأخيرة، بفرض الضرائب الجديدة بشكل تدريجي، بكون أن اعتمادها بشكل نهائي، من شأنه أن يساهم في الإجهاز على القدرة الشرائية للمغاربة.
وانتقدت المعارضة البرلمانية بمجلس المستشارين، قرار رفع رسم الاستيراد المطبق عليها زيادة من 2.5 إلى 30 في المئة، بالنسبة للهواتف النقالة والأجهزة الكهربائية والآلات الحرارية الكهربائية.
ومن جهته، قال فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية والمكلف بالميزانية، في وقت سابق، إن المقاربة الضريبية للحكومة الحالية، ليست هدفها تدمير القدرة الشرائية للمواطنين المغاربة.
وأكد لقجع، في معرض رده عن تدخلات المستشارين، أن الحكومة اتخذت قرارا من يربح أكثر عليه أن يؤدي ضرائب أكثر، ومن يربح أقل يدفع أقل، ومن ليس له أي مدخول، فإن الدولة ستدعمه، كإجراء لتحقيق نوع من التوازن.
وأضاف الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية والمكلف بالميزانية، أن الرسوم الجمركية المطبق على الهواتف، تهم 3 أنواع، من خلال احتساب 56 درهما بالنسبة للهواتف الرخيصة و1000 درهم للفئات المتوسطة و4000 درهم بالنسبة للهواتف المرتفعة، وهذه الرسوم لم تأتي لتدمير القدرة الشرائية.
وأبرز المتحدث ذاته، أن مثل هذه الرسوم، جاءت لجعلها أداة للرفع من ميزانية الدولة ودعم البرامج، باعتبار أن الرسوم الجمركية ستطبق بشكل كبير على الفئة الميسورة، التي تستبدل هواتفها كل 3 أشهر.
كواليس الربف: متابعة
30/11/2023
