الجزائر تضع يدها على “كنزٍ” مغربي ثمين في الحدود المحتلة بالصحراء الشرقية وتخرق اتفاقية مع الرباط

تستمر الجزائر في “الاستغلال الفردي” لمنجم “غار الجبيلات” الغني بمادة الحديد، الذي نصت اتفاقية ترسيم الحدود لسنة 1972 على “استغلال مشترك له بين الرباط والجزائر”.

وأجرى عبدالمجيد تبون،  أول زيارة لرئيس جزائري إلى المنجم الذي ظل استغلاله معلقا بالنظر لتضاريس المنطقة الوعرة ونوعية خام الحديد الذي يتطلب معالجة خاصة بالنظر لاحتوائه على نسب عالية من الفوسفور.

وخلال الزيارة التي قادته إلى تندوف ، وضع  تبون حجر الأساس لمشروع مصنع المعالجة الأولية لخام الحديد المستخرج من منجم غار جبيلات، مبرزا أهمية إنجاز “مدينة منجمية” حول المنجم، وضرورة الانطلاق الفوري في إنجاز مركب الصلب بولاية بشار، وهي ولاية محاذية لتندوف.

كما عرفت الزيارة إشراف الرئيس الجزائري على وضع حجر الأساس لمشروع إنجاز خط السكة الحديدية بشار- تندوف- غار جبيلات على مسافة 950 كلم، مشددا على ضرورة احترام آجال إنجاز هذا المشروع الضخم المحددة بـ30 شهرا.

وتم اكتشاف منجم غار جبيلات قرب الحدود مع موريتانيا في 1952 في فترة الاستعمار الفرنسي وتم تقدير احتياطات الحديد المتوقعة فيه ب 1,7 مليار طن بنسبة مادة خام الحديد تصل إلى 57%.

ولتواجده قرب الحدود مع المغرب، سبق للرباط والجزائر أن وقعتا عام 1972 على اتفاق شراكة وإنشاء شركة مشتركة بين البلدين لاستغلال المنجم، ولكن مع التوتر المتزايد بينهما، قررت الجزائر بدء استغلاله بشكل أحادي.

الاتفاق بخصوص الاستغلال المشترك لهذا المنجم مدته 60 عاما، نشرته الجريدة الرسمية الجزائرية سنة 1973″.

وينص الاتفاق على أن تعود ملكية المنجم للجزائر بشكل كامل بعد 60 عاما على هذه الاتفاقية، وتقول الصحيفة إن الاتفاق لا يزال ساريا لعشر سنوات إضافية.

وينص على أن “المغرب يتوفر فوق ترابه على إمكانية تصريف معدن غارة جبيلات وشحنه عن طريق ميناء يقع على شاطئ المحيط الأطلسي”.