بعباءة بريطانية … الإسرائيليون ينقبون عن الغاز بسواحل المغرب

أبدت أطراف إسرائيلية أملها في أن يكون دخول شركة “إنيرجيان” ذات الرأسمال الإسرائيلي والموجود مقرها في بريطانيا، إلى سوق الطاقة المغربي، عن طريق اتفاق مع مجموعة “شاريوت” يمكنها من ولوج مجال إنتاج الغاز الطبيعي، من إعادة التقارب الاقتصادي بين الرباط وتل أبيب، والذي تأثر كثيرا بالحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وأوضحت صحيفة “جيروزاليم بوست” أن دخول “إنيرجيان”، الفاعل الرئيسي في مجال التنقيب عن الغز الطبيعي في إسرائيل، والمدرجة في بورصتي لندن وتل أبيب، كشريك في عمليات مؤسسة “شاريوت” بالمغرب، “تحمل أهمية محتملة بالنسبة للمغرب وإسرائيل”، واصفة الأمر بأنه “علامة فارقة” في ظل الحرب المستمرة في قطاع غزة.

ووفق المصدر نفسه فإن الأمر يتعلق بصفقة “استراتيجية” استحوذت من خلالها “إنيرجيان” على حصة كبيرة من امتياز حقل “أنشوا”، مع ما ينطوي عليه ذلك من إمكانيات هائلة لاستكشاف وإنتاج الغاز الطبيعي، خصوصا وأن الأمر يتعلق بموقع قريب من البنى التحتية الخاصة بإمدادات الغاز الطبيعي نحو السوق الوطنية والدولية، ما يمنح المشروعة “الكفاءة”.

وأبرز الخبير بمعهد ترومان التابع للجامعة العبرية الإسرائيلية، دانييل زيسينواين، إن الأمر كان سيبدو طبيعيا لو تم هذا الأمر قبل السابع من أكتوبر، كان سيبدو طبيعيا، في إشارة إلى عملية طوفان الأقصى التي نفذتها حركة حماس، والتي أعقبها إعلان الحرب على القطاع من طرف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لكن “منذ اندلاع الحرب في غزة أصبح المغرب حذرا بشأن علاقته مع إسرائيل”.

وأوضح المتحدث نفسه أن المغرب “لم يهدد بأي شكل من الأشكال بقطع العلاقات (مع إسرائيل)، لكن هناك قلق، وهذه الأوقات غير مريحة في جميع أنحاء الشرق الأوسط وشمال إفريقيا”، مشيرا إلى تعبير الرباط علنا عن إدانتها للهجمات الإسرائيلية، لذلك اعتبر أن “شراكة إنيرجيان وشاريوت علامة إيجابية محتملة من وجهة نظر إسرائيلية”.

ويمثل تصنيف شركة “إنيرجيان” كشركة بريطانية، على اعتبار أن مقرها الرئيسي موجود في لندن، عاملا مساعدا على تقبل هذا “التعاون”، وعلى هذا الأساس يقول زيسينواين إن الأمر مشابع لما كان عليه الأمر قبل عودة العلاقات الدبلوماسية بين المغرب وإسرائيل في دجنبر من سنة 2020، حين كانت العلاقات قائمة بين الطرفين بشكل غير رسمي على المستويين التجاري والسياحي.

وحسب مجموعة شاريوت فإن شراكتها مع إنيرجيان تتعلق برخصة “ليكسوس أوفشور” حيث يقع مشروع تطوير الغاز “أنشوا” ورخصة “ريصانة أوفشور”، وتهم الشراكة توفير من خلال الدفع المسبق والدفعات اللاحقة، مع إمكانية تحمل كامل للتكاليف حتى مرحلة ضخ أول كمية من الغاز، وضمان الاشتغال مع فاعل ذي خبرة لتطوير مشروع أنشوا، بالإضافة إلى تسريع نمو الأعمال ومحفظة استثمارات الشركة، مع إمكانية توسيع نطاق التطوير بشكل كبير واستهداف المزيد من آفاق الاستكشاف والتنقيب في مناطق تراخيص ليكسوس وريصانة.

ومن خلال الاستفادة من خبراتهما المشتركة في تطوير مشروع أنشوا، اتفق الطرفان على مجموعة من الخطوات لتطوير المشروع، والتي تشمل حفر بئر آخر شرق حقل أنشوا وإجراء اختبار تدفق الغاز عام 2024، مع تقدم المفاوضات بشأن عقد الحفر، وتوسيع خطة التطوير “أفشور” الحالية لاستيعاب كمية الإنتاج التي من المحتمل أن تزيد بشكل أكبر.

وأشار المصدر ذاته إلى أن شروط الصفقة الرئيسية، تهم استحواذ شركة إنيرجيان على حصص بنسبة 45 في المائة و37,5 في المائة في رخصتي ليكسوس وريصانة على التوالي، وتولي التشغيل العملياتي لكلا الرخصتين، كما ستحتفظ شركة شاريوت بحصة 30 في المائة و37,5 في المائة في ليكسوس وريصانة على التوالي، مع احتفاظ المكتب الوطني للهيدروكربورات والمعادن بحصة 25 في المائة في كل ترخيص.

وفي هذا الإطار، سوف تحصل شركة شاريوت على 10 ملايين دولار أمريكي تدفع عند إتمام الصفقة، و15 مليون دولار أمريكي مستحقة الدفع عند اتخاذ قرار الاستثمار النهائي، وتحمل إجمالي للتكاليف بقيمة 85 مليون دولار أمريكي، تشمل جميع التكاليف المتعلقة بليكسوس حتى قرار الاستثمار النهائي، بما في ذلك بئر أنشوا الإضافي مع اختبار تدفق الغاز، وتكاليف الحصول على عمليات المسح الزلزالي المخطط لها في ريسانا بشكل منفصل والتي تبلغ 7 ملايين دولار أمريكي.

وبعد الانتهاء من حفر بئر أنشوا، سيكون لشركة إنيرجيان الحق في الاستحواذ على 10 في المائة إضافية من حصة شركة شاريوت في ترخيص ليكسوس مقابل تحمل إجمالي تكاليف التطوير بقيمة 850 مليون دولار أمريكي حتى مرحلة ضخ أول كمية من الغاز، بما في ذلك إجمالي التكاليف البالغة 85 مليون دولار أمريكي، وسندات قرض قابلة للتحويل بقيمة 50 مليون دولار أمريكي لمدة 5 سنوات بسعر تنفيذ قدره 20 جنيها إسترلينيا، مقربا للقيمة الأقل لتوزيعات الأرباح أو إصدار ثلاثة ملايين سهم من أسهم إنيرجيان، وفق تقدير شركة شاريوت في قرار الاستثمار النهائي، بالإضافة إلى دفع حقوق ملكية بنسبة 7 في المائة من إيرادات إنتاج الغاز لشركة إنيريجيان بما يتجاوز الحد الأساسي لسعر الغاز المحقق.

متابعة  :