اشتكت التنسيقيات التعليمية المشكلة للتنسيق الوطني لقطاع التعليم من الاتفاق الذي جرى بين النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية مع الحكومة، بعد تجاهله لمطالب الشغيلة التعليمية، وعدم معالجته للملفات الفئوية وانعكاساتها المالية رغم الزيادة التي اقرتها الحكومة لجميع الفئات في حدود 1500 درهم مقسمة على دفعتين.
وقررت الحكومة بناء على هذا الاتفاق، “الرفع من مبالغ التعويضات الخاصة بالدرجة الممتازة (خارج السلم) لكافة الموظفين المرتبين في هذه الدرجة ابتداء من الرتبة 5 بمبلغ شهري يساوي 1.000 درهم”.
وسيتم منح تعويض تكميلي بمبلغ شهري يساوي 500 درهم لفائدة أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي، وإحداث تعويض تكميلي، بمبلغ شهري يساوي 500 درهم لفائدة المتصرفين التربويين. وكذلك، قررت الحكومة تخويل المساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين المدمجين في إطار المساعدين التربويين تعويضا خاصا يساوي مبلغه الشهري 500 درهم.
غياب الأساتذة المتعاقدين
قال صابر بامو، عضو في التنسيقية الوطنية للأساتذة المتعاقدين، إن “الاتفاق الذي جرى بين الحكومة والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية لم يشمل الأساتذة المتعاقدين، من ناحية تسوية الوضعية الخاصة التي فرضت عليهم”.
وأضاف صابر بامو، في تصريح إعلامي أن “الاتفاق لم يتطرق لملف الأساتذة المتعاقدين وإدماجهم في سلك الوظيفة العمومية دون قيد أو شرط، على غرار الأساتذة قبل سنة 2016″، مؤكدا على أن هذا “الاتفاق لم يأتي بجديد في هذا الملف الذي يضم آلاف الأساتذة”.
كواليس الريف: متابعة
11/12/2023
