مثلت مباركة توتو النائبة البرلمانية السابقة عن الأصالة والمعاصرة، أمام غرفة الجنايات الابتدائية لجرائم الأموال باستئنافية فاس، في حالة سراح مؤقت في أول جلسة لمحاكمتها بتهم “اختلاس وتبديد أموال عمومية والتزوير في محرر رسمي واستعماله والتزوير في محرر إداري واستعماله واستغلال النفوذ” تابعها بها قاضي التحقيق بالغرفة الأولى بنفس المحكمة.
وتعذر على هيئة المحكمة برئاسة القاضي محمد لحية، مناقشة ملفها في أول جلسة يعرض فيها على أنظارها، ما اضطره لتأجيل البث فيه إلى ثاني يناير من السنة المقبلة، إمهالا لها لتعيين دفاعها والاطلاع، ولاستدعاء الممثل القانوني لجماعة جرادة التي ترأسها، كما الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، التي كانت وراء شكاية قدمتها ضدها.
وتتابع النائبة البرلمانية في هذا الملف، بصفتها رئيسة لجماعة جرادة، مع موظفين اثنين يتابعان بدورهما لأجل “اختلاس وتبديد أموال عمومية والتزوير في محرر رسمي واستعماله والتزوير في محرر إداري واستعماله”، فيما لم تتم متابعتهما لأجل استغلال النفوذ على غرار رئيسة الجماعة التي جرت للمساءلة بناء على شكاية المنظمة الحقوقية.
واتهمتها بتضخيم مصاريف البنزين وإدراج عربات باعتبارها مستفيدة منها رغم أنها لا تشتغل وفي حالة عطب، والتلاعب بلوائح العمال الموسميين الذين تضاعف عددهم بشكل كبير وبعضهم لا يزاول مهامه، فيما اتهمتها الشكاية أيضا باستعمال عدة اشتراكات خاصة باسمها للهاتف النقال، وتخصيص منح لجمعية مقربة منها.
14/12/2023
