تصريحات رئيس الاتحاد العام لمؤسسات المغرب (CGEM)، خلال لقاء مع وسائل الإعلام يوم الجمعة 15 ديسمبر في الدار البيضاء، حيث أكد أن قانون المالية لعام 2024 لم يرَد بشكل كامل على توقعات رجال الأعمال المغاربة. وفقًا لرأي رئيس الاتحاد، قد يؤدي ذلك إلى تساؤلات حول قرارات الاستثمار والنوايا التي تعتزم الشركات تنفيذها.
بشكل عام، يعبر رجال الأعمال في المغرب عن استياءهم من قانون المالية لعام 2024 بعد اعتماده، ويعتبرون أنه يمكن تحسينه. وقال شكيب الج في مؤتمر صحفي عُقِد في مقر الاتحاد في الدار البيضاء يوم الجمعة 15 ديسمبر: “نعتقد أن قانون المالية لعام 2024 يلبي جزئيًا تطلعاتنا. عند إعلان تفاصيله، فإن رؤساء الشركات كانوا مفاجئين إلى حد ما. تم اعتبار معالجة إصلاح ضريبة القيمة المضافة نحو التحيز كاقتراح غير كامل، وقلق شديد أثير حيال بعض التدابير في العالم الاقتصادي”.
وأشار رئيس الاتحاد إلى التحديات التي تواجه الاقتصاد المغربي في ظل المنافسة الشديدة على مستوى العالم، ورأى أن “هذه التطورات ترسل رسالة متناقضة إلى عالم الأعمال وقد تعرض قرارات الاستثمار والنوايا للخطر”.
وعلى الرغم من ذلك، أشاد شكيب الج بقبول العديد من التعديلات التي اقترحها الاتحاد الرئيسي لتقليل تأثير بعض التدابير. وأوضح قوله: “بفضل عمل لجنة الضرائب والجمارك والمجموعة البرلمانية، وحتى في اللحظات الأخيرة، تمكنت CGEM من إقناع المجلس الثاني بخطورة بعض الأحكام”.
وأشار رئيس الاتحاد إلى تحسين نص التضامن للقادة، وأعلن عن مناقشات مع الإدارة العامة للضرائب لتنفيذ إجراءات في هذا الاتجاه. وأخذ زعيم رجال الأعمال بالاعتبار الحاجة إلى الاستمرار في منح الثقة وتوفير الرؤية والاستقرار الضريبي للشركات المغربية لمواجهة التحديات المستقبلية.
15/12/2023
