أفاد المدعون العامون في بلجيكا يوم أمس السبت بأن مسؤولين مغاربة في المغرب قد استُجوبوا في إطار القضية المتعلقة بالفساد المزعوم في البرلمان الأوروبي لصالح المغرب، وكان من بينهم السفير المغربي في “وارسو” (ع، ع).
وتأتي هذه الاستجوابات التي أجرتها السلطات المحلية في حضور محققين بلجيكيين، هي الأولى في البلاد منذ باشرت بروكسل تحقيقا واسع النطاق بشبهة الفساد في العام 2022، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الفرنسية.
وأفاد ناطق باسم مكتب المدعي العام الفدرالي أن “محققين بلجيكيين سافروا إلى المغرب هذا الأسبوع برفقة قاضي التحقيق وقاض من مكتب المدعي العام الفدرالي للقيام بمهمات تحقيقية وجلسات استماع”، رافضا كشف أسماء الأشخاص الذين تم الاستماع إليهم.
وأوقف ثلاثة نواب في البرلمان الأوروبي في إطار التحقيق الذي نفذت خلاله الشرطة في دجنبر 2022 عمليات تفتيش عثر خلالها على 1,5 مليون يورو نقدا في عناوين مختلفة في بروكسل.
وتنفي قطر والمغرب ضلوعهما في أي مخالفات.
وفي يناير الماضي، رد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، على اتهامات الفساد في البرلمان الأوروبي لصالح المغرب بأن الشراكة الاستراتيجية بين الرباط وبروكسل تواجه مضايقات وتحرشات إعلامية وبرلمانية.
وأبدى بوريطة خلال لقاءه مع مسؤول الشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، استنكاره للمضايقات والهجمات الإعلامية المتكررة التي تستهدف هذه الشراكة.
وأكد بوريطة أن مصدر هذه المضايقات يعود إلى أفراد وهياكل تشعر بالاستياء من الدور المتزايد للمغرب وتحريره لنفسه. وأشار المسؤول المغربي إلى أن هذه الهجمات داخل المؤسسات الأوروبية هي نتيجة لحسابات شخصية ورغبة في إلحاق الضرر بالشراكة المغربية الأوروبية.
كواليس الريف: متابعة
17/12/2023
