تمكنت فرق نيابية من إقرار إجراء يُقر عفوًا مشروطًا لصاحبي الشيكات بدون رصيد، التي تمّ إصدارها خلال الفترة من يناير 2021 حتى ديسمبر 2023، والتي تُقدر قيمتها الإجمالية بنحو 31 مليار درهم.
وفقًا لهذا العفو، يحق لأصحاب الشيكات بدون رصيد تسوية وضعهم ورفع حظر إصدار الشيكات عنهم، مُقابل دفع غرامة تعادل 1.5% من مجموع قيمة الشيك لصالح الخزينة العامة.
وكانت مدونة التجارة المغربية قد حددت الغرامة المالية التي يتوجب على حامل الحساب تسديدها لاستعادة إمكانية إصدار الشيكات، حيث تكون 5% من مبلغ الشيكات غير المدفوعة في المرة الأولى. أما في حالة التكرار، يرتفع مبلغ الغرامة إلى 10%، وإذا كررت الخطأ للمرة الثالثة، فإنه لا يمكن استعادة حق إصدار الشيكات إلا بعد دفع 20% من مبلغ الشيك أو الشيكات غير المدفوعة.
أما بالنسبة إلى الحد الأقصى للغرامة، تم تحديدها عند 10 آلاف درهم للأفراد، وهي تنطبق على شيكات بإجمالي مبلغ يصل إلى 667 ألف درهم، و50 ألف درهم للأشخاص المعنويين، وهي تنطبق على شيكات بإجمالي مبلغ يصل إلى ثلاثة ملايين و330 ألف درهم.
19/12/2023
