أفادت المجلس الأعلى للحسابات في تقريره السنوي حول أعماله خلال الفترة من 2022 حتى أكتوبر 2023، بأن 17 حزبًا ومنظمتين نقابيتين لا يزالون ملزمين بإرجاع مبالغ الدعم العمومي لعام 2021، والتي تصل قيمتها إلى 28.27 مليون درهم.
وأشار المجلس في تقريره إلى أن بعض الأحزاب لم تبرر نفقات بقيمة 24.86 مليون درهم من إجمالي مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية للهيئات السياسية والنقابية لعام 2021، والتي بلغت 356.28 مليون درهم.
وقد استفادت 28 حزبًا من أصل 31، بمبلغ يقدر بـ 348.28 مليون درهم، بالإضافة إلى 11 منظمة نقابية استفادت من 8 مليون درهم. وأظهر التقرير أن التمويل الذاتي للهيئات المشاركة في الاستحقاقات لم يتجاوز 31.90 مليون درهم.
على الصعيدين الإيجابي والسلبي، قامت 20 حزبًا ومنظمة نقابية بإرجاع مبالغ الدعم العمومي الممنوح لها، بمجموع يبلغ 37.07 مليون درهم، في حين لم يتم تبرير صرف 24.86 مليون درهم من النفقات.
وختم التقرير بتأكيد أهمية اتخاذ إجراءات صارمة لاسترداد هذه المبالغ، مع التأكيد على ضرورة تعزيز إجراءات المراقبة والتتبع المالي للدعم العمومي، بهدف تعزيز الشفافية والحكامة في إدارته.
20/12/2023
