اعتبرت الجبهة الوطنية لإنقاذ مصفاة البترول المغربية “سامير” أن بيان مجلس المنافسة الصادر في 23 نوفمبر حول سوق المحروقات لم يكن ناجحًا في تقديم الإجابات المتوقعة من قبل الرأي العام، حيث تجنب ذكر الحقائق والملابسات واسماء الشركات المعنية، مما جعله غامضًا ومستندًا إلى التسوية الودية مع التصدي للتجاوزات منذ عام 2016.
وأشارت الجبهة في بيانها إلى أن المجلس لم يقدم ضمانات قوية لمواجهة الأحداث الحالية، واكتفى بتوجيه غرامة تسوية ضئيلة، لا تتجاوز 3% من إجمالي عمليات السوق لعام واحد.
وأعربت الجبهة عن رفضها الشديد للتسوية “السخيفة” ودعت البرلمان إلى القيام بدوره في رصد وتقييم سياسات السوق. ورغم التعديلات التراجعية في قوانين المنافسة وحرية الأسعار، أكدت الجبهة أن المجلس كان يجب أن يشدد على العقوبات وفقًا للمادة 39 من قانون المنافسة، خاصة في ظل استمرار التجاوزات على مدى 8 سنوات.
دعت الجبهة الأحزاب السياسية والنقابات إلى تصحيح الأوضاع من خلال مراجعة التعديلات الأخيرة في قانون حرية الأسعار والمنافسة وقانون مجلس المنافسة. وأكدت على أهمية حماية القدرة الشرائية للمواطنين ومراجعة التشريعات المتعلقة بقطاع الطاقة والمواد البترولية.
وفي ختام البيان، أكدت الجبهة على ضرورة إحياء تكرير البترول بشركة سامير، وتحفيز القطاع من خلال إلغاء تحرير أسعار المحروقات، وخفض الضرائب المطبقة عليها، وتأسيس الوكالة الوطنية للطاقة بشكل يضمن استقلاليتها وفعاليتها.
21/12/2023
