علمت “كواليس الريف” ، من مصادر عليمة ، أن إتصالات هاتفية لم تهدأ منذ صباح يومه الجمعة ، 22 دجنبر الجاري، بين منتخبين كبار ومسؤولين وبرلمانيين ووزراء ، لبحث سبل الطعن في قرار قاضي التحقيق إحالة كل من رئيس جهة الشرق عبد النبي بعيوي، وسعيد الناصري، وكلاهما برلمانيان عن حزب الأصالة والمعاصرة، ومن كبار ذات الحزب ونافذيهم، ، لأحل إطلاق سراحهم ، وإستغلال العلاقات والنفوذ ، للضغط على قضاة غرفة المشورة ، من أجل الإفراج المشروط على المعتقلين .
يأتي هذا في وقت كشف فيه دفاع المتهمين في ملف “إسكوبار الصحراء” معطيات جديدة، تخص المتابعين في هذه القضية التي استأثرت باهتمام الرأي العام الوطني منذ الساعات الأخيرة.
وفي هذا الصدد؛ قال أحد المحامين إن الوكيل العام للملك في محكمة الاستئناف بالدار البيضاء استمع إلى 25 مشتبها فيهم، مقررا تعميق البحث مع 4 أفراد.
كما أضاف دفاع المعتقلين أن قاضي التحقيق قرر، بعد جلسة ماراطونية، إيداع جميع المشتبه بهم في حالة اعتقال؛ إذ تم نقلهم إلى السجن المحلي عين السبع.
وزاد المصدر نفسه أن الدفاع سيستأنف قرار قاضي التحقيق، مؤكدا أن الغرفة الجنحية هي الكفيلة بتأييد قراره أو إلغائه.
وبخصوص التهم المتابعين بها، هناك، وفق دفاع المتهمين دوما، تبييض الأموال والنصب والتزوير واستغلال النفوذ ، والإتجار في المخدرات .
وأشار المتحدث عينه إلى أن هيئة الدفاع ستعمل على الاستئناف، بعد الاطلاع على محاضر الضابطة القضائية لتبيان مجريات ما وقع، مؤكدا أنه بعد الاستنطاق الابتدائي، يمكننا حينها الاطلاع على المحاضر وتصويرها والحصول على رخصة الزيارة.
هذا وحدد قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء موعد أول جلسة للاستنطاق التفصيلي بتاريخ 25 يناير المقبل.
تجدر الإشارة إلى أن ملف “إسكوبار الصحراء” مرشح لفرز مزيد من التطورات، وربما ظهور أسماء شخصيات جديدة في هذه القضية التي تفوح منها رائحة الفساد.
22/12/2023
