قررت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بتنغير متابعة فرد ينتمي إلى جماعة آيت الفرسي، بتهمة ارتكاب جرائم معاقب عليها بموجب القانون الجنائي المغربي، بما في ذلك جريمتي النصب والاحتيال، وانتحال صفة مسؤولين في القضاء والأمن وإدارة السجون.
ووفقًا للمعلومات المقدمة من مصادر مطلعة، تم إحالة المتهم المذكور اليوم الأحد إلى النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بتنغير من قبل قوات الشرطة القضائية في مفوضية الأمن بتنغير. وذلك بتهمة ارتكاب أعمال إجرامية تشمل النصب والاحتيال، من خلال إيهام شخص بأنه يمتلك القدرة على توظيفه في قطاع الأمن.
وكشفت المصادر نفسها أن أحد الضحايا قد تقدم بشكوى مباشرة إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتنغير، اعترض فيها على تعرضه لعملية نصب واحتيال من قبل شخص يدّعي صلته بمسؤولين في القضاء وإدارة السجون وبعض الأجهزة الأمنية. وبناءً على ذلك، كلفت النيابة العامة الشرطة القضائية بالتحقيق في القضية، وأعدت كمينًا محكمًا للاقتياد والاستماع إلى المتهم.
وبأمر من وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتنغير، تمت القبض على المتهم الذي كان مطلوبًا في ثلاث مدن مغربية بتهمة النصب والاحتيال (الريصاني، تازة، بني ملال). وتم نقله إلى مقر الشرطة حيث تم سماع أقواله رسميًا بخصوص التهم الموجهة إليه.
وبعد انتهاء المدة القانونية المسموح بها للاحتجاز الاحتياطي، تم تقديم المتهم، الذي وُلد في عام 1988، أمام وكيل الملك صباح الأحد. وقررت النيابة إيداعه في السجن المحلي بورزازات نظرًا لخطورة الجرائم التي ارتكبها، في انتظار الاستماع إليه من قبل السلطات الأمنية التي أصدرت بحقه مذكرات بحث داخل السجن المحلي المذكور
24/12/2023
