وافق مكتب مجلس النواب على إحالة طلب للتحدث في موضوع عام وطارئ حول “الإجراءات المتخذة لكبح جماح ارتفاع أثمنة الخضر لتصبح في متناول المواطنين” على الحكومة.
وتأتي إحالة هذا الطلب لمجموعة العدالة والتنمية، والذي اطلع عليه مكتب الغرفة الأولى في اجتماعه الأخير، بعد التداول فيه من الناحية القانونية واستحضار مقتضيات النظام الداخلي للمجلس ذات الصلة والشروط الواردة في المادة 152.
وأثار موضوع ارتفاع الأسعار في أسواق الخضر جدلا منذ أسابيع عديدة، ويزداد الحديث حوله في ظل استمرار معطى الجفاف الذي يعيش المغرب على وقعه وسيدخل سنته السادسة.
وعلى الرغم من الإجراءات الحكومية المتخذة لكبح جماح تضخم الأسعار ما بين نهاية عام 2022 وخلال 2023، فإن أغلب المنتجات الفلاحية، لا سيما أنواع الخضر الأكثر استهلاكا من لدن المغاربة، تواصل مسيرتها نحو الصعود.
وفي وقت نبه خبراء إلى أن السوق الوطنية للخضر والفواكه بالمغرب متأثرة بتسجيل ارتفاعات جديدة في الأسعار نتيجة عوامل كثيرة؛ أبرزها ارتفاع أسعار المواد الأولية الفلاحية والمدخلات الزراعية، واضطراب سلاسل الإمداد والإنتاج العالمية بعد الحرب في أوكرانيا، يطالب نواب برلمانيون الحكومة بتقديم إجراءاتها للمواطنين للحد من هذا الارتفاع المستمر للأسعار.
ويمنح النظام الداخلي لمجلس النواب الحق في تناول الكلام في نهاية الجلسة الأسبوعية المخصصة للأسئلة الشفهية للتحدث في موضوع عام وطارئ يستلزم إلقاء الضوء عليه، وإخبار الرأي العام الوطني به.
ويشعر رئيس الفريق أو المجموعة النيابية رئيس المجلس كتابة بالطلبات الواردة من قبل النائبات والنواب المنتمين أو المنتسبين إلى الفريق أو المجموعة النيابية المتعلقة بطلب التحدث في موضوع عام وطارئ قبل افتتاح الجلسة بـ24 ساعة على الأقل. ويقوم رئيس المجلس بإشعار الحكومة بموضوع الطلبات المذكورة وتبرمج المواضيع باتفاق معها، وللحكومة الحق في الإدلاء بمعطيات وبيانات وتوضيحات في القضايا المثارة من قبل النائبات
25/12/2023
