هدد موظفو الجماعات الترابية والتدبير المفوض في المغرب بالدخول في إضراب وطني خلال أيام 26 و 27 و 28 ديسمبر 2023، كاحتجاج على عدم استجابة السلطات لمطالبهم المهنية والاجتماعية.
وصدر هذا التهديد عن الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض، التي تمثل الغالبية العظمى من موظفي هذا القطاع، ويأتي ذلك احتجاجًا على عدم تلبية السلطات لمطالب الموظفين المتعلقة بالتحسينات المهنية والاجتماعية.
وفي بيان صادر عن الشغيلة الجماعية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض، تطالب بتحقيق تحسينات جوهرية في ظل تجاهل السلطات لمطالبهم، منها إقامة نظام أساسي عادل ومنصف، وزيادة عامة في الأجور تتناسب مع ارتفاع الأسعار، وتسوية وضعيات جميع فئات الموظفين.
وتدعو أيضًا إلى تعديل شروط الترقية بالأقدمية والامتحانات، وتقديم تعويض عن المسؤولية، بالإضافة إلى تسوية وضعيات مختلفة في إطار إصلاحات تأخذ في اعتبارها مصلحة العمال والخدمات العامة.
يأتي هذا الإعلان بعد سلسلة من الاحتجاجات والاعتصامات التي نفذها موظفو الجماعات الترابية والتدبير المفوض، ويتسبب التهديد بالإضراب في تأثير كبير قد يؤثر في مصالح المواطنين في جميع أنحاء المغرب، حيث يبلغ عدد الموظفين حوالي 120 ألف موظف
25/12/2023
