في ظل توقف العمل ببروتوكول الصيد البحري بين الرباط وبروكسيل، أثار دخول شحنات من السمك المغربي إلى مدينة سبتة المحتلة الكثير من الجدل، مما دفع خفر السواحل الإسباني إلى مباشرة التحقيقات.
وفقًا لصحيفة “لافيردا دي سيتا”، باشرت سلطات خفر السواحل في إسبانيا التحقيقات في الدخول غير المنتظم للأسماك إلى مياه مدينة سبتة المحتلة قادمة من المغرب.
وأشار المصدر إلى أن التحقيقات الأولية تركز على معرفة كيفية عمل هذه القوارب، بعد الاشتباه في تهريب السمك إلى سبتة من خلال القيام بعمليات صيد غير قانونية في المياه المغربية.
تعتبر مسألة الصيد غير القانوني من أهم المعضلات التي تثير جهود المغرب والاتحاد الأوروبي، وخاصة الجارة الإسبانية، نظرًا لتداعياتها الوخيمة، مثل استنزاف الثروة السمكية وتأثيرها على البيئة.
وفي هذا السياق، أكد محمد السيكي، الكاتب العام للكونفدرالية المغربية للصيد الساحلي، أن دخول قوارب أوروبية في الوقت الحالي إلى المياه المغربية للصيد أمر غير ممكن تمامًا.
وأضاف السيكي لهسبريس أن ما يتم ترويجه في إعلام سبتة عار عن الصحة، إذ سبق أن انتهى بروتوكول الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي في يوليوز المنصرم.
وأوضح المهني في قطاع الصيد أن مشكل الصيد الساحلي غير القانوني لم يتم تسجيل أي حالة منه منذ يوليوز، ويرجع ذلك إلى المراقبة القوية التي تقوم بها البحرية الملكية على طول السواحل المغربية من طنجة إلى الكويرة.
واعتبر المتحدث ذاته أن وجود تهريب للسمك المغربي والصيد غير القانوني غير ممكن، طالما أن القوارب المغربية وحدها التي تصيد، فيما لم يتم تسجيل أي أثر للقوارب الأوروبية منذ 17 يوليوز المنصرم.
فيما يتعلق باتفاقية الصيد البحري، أكد السيكي أن المهنيين المغاربة يعتبرون المصلحة السياسية والاقتصادية للمغرب أولى من أي شيء، غير أنهم لا يرغبون في وجود منافس أجنبي على أراضيهم.
وأضاف المهني ذاته: إذا كانت الاتفاقية في صالح المغرب، سنقبل بها، ويظل السمك المغربي يصدر بشكل عادي إلى أوروبا دون أي قيود تذكر.
26/12/2023
