أجّلت محكمة الابتدائية في وجدة النظر في ملف يتابع فيه محمد عزاوي، رئيس مجلس بلدية وجدة، وشخصين آخرين، أحدهما مستشار في المجلس نفسه، والآخر موظف في الجماعة المحلية. تم تأجيل الجلسة بناءً على طلب من هيئة الدفاع عن المتابعين، التي تعمل على إعداد الدفاع في هذه القضية.
ويعود جذور الملف، وفقًا للمعلومات المتاحة لدينا في هسبريس، إلى شكوى قدمها ناخب خلال استحقاقات عام 2021. وجاءت هذه الشكوى بعد أن تم تضمين اسمه ضمن قائمة مرشحي حزب التجمع الوطني للأحرار، الذي يتبعه رئيس المجلس، دون الحصول على موافقته. واتهم في الشكوى بتزوير توقيعه بهدف إدراجه في القائمة الانتخابية.
وفي الملف الذي قدّمته الهيئة إلى المحكمة الابتدائية، وجّهت التهم إلى رئيس مجلس وجدة والمتابعين معه بـ “المشاركة في صنع عن علم شهادة تحتوي على وقائع مصطنعة غير صحيحة واستخدامها، والتزوير في مستندات رسمية وصنع عن علم إقرار أو شهادة تحتوي على وقائع غير صحيحة”.
27/12/2023
