مع إعلان فرق الأغلبية في مجلس النواب دعمها لـ “الثورة الهادئة” التي قادها وزير العدل عبد اللطيف وهبي في قطاع العدالة، بدأت المناقشة الجادة حول مشروع قانون المسطرة المدنية. يُعد هذا المشروع، الذي يتألف من 644 مادة، أحد المعالم الكبرى لتلك الثورة التي وصفتها الفرق بأنها “تاريخية”.
خلال اليوم الدراسي الذي نظمته فرق الأغلبية والاتحاد الدستوري، أكد رئيس الفريق النيابي للأصالة والمعاصرة، أحمد تويزي، أن هذا المشروع يمثل تطويرًا هامًا، حيث أُدرجت فيه 440 فصلًا جديدًا، وأُضيفت 145 مادة جديدة، مما جعل إجمالي عدد المواد يبلغ 644.
من جهة أخرى، أكد رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، نور الدين مضيان، أن مشروع قانون المسطرة المدنية كان مطلبًا ملحًا للجميع. وأشار إلى أن القانون الحالي أصبح قديمًا، لا يتلاءم مع التطورات في المغرب، وعليه كان من الضروري إجراء مراجعة جذرية له، بما في ذلك قوانين أخرى مثل قانون المسطرة الجنائية.
زينة إدحلي عن فريق التجمع الوطني للأحرار أكدت أن هذا القانون “التاريخي” سيعزز المنظومة التشريعية الوطنية ويسهم في الإصلاح العميق لمنظومة العدالة. وأضافت أن البرلمان يشهد “ثورة تشريعية هادئة” منذ بداية الولاية.
في نفس السياق، أشار رئيس الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي، الشاوي بلعسال، إلى أهمية هذا المشروع الضخم، معتبرًا إياه جزءًا من استكمال إصلاح منظومة العدالة في المغرب.
27/12/2023
