كشف المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، عن تسجيل تراخٍ ملحوظ في دينامية الحياة الجمعوية، وذلك بعد مرور عقد من الزمن على تأسيس المجتمع المدني وتوثيقه دستوريًا. سجل المجلس في ورقة واقعية حول الموضوع تحديات عدة تواجه الفاعلين في هذا الميدان، حيث يبقى واقع الورش التحولية دون تحقيق التطلعات بسبب عدة عقبات.
من بين هذه العقبات، رصد المجلس وجود ممارسات إدارية قيدية تقوض إنشاء الجمعيات وتجديد إدارتها، وتضمن ذلك عدم تسليم الوصلات المؤقتة والنهائية، فضلاً عن طلب وثائق إضافية. وأشار إلى تعقيدات وبطء في إجراءات حقوق الجمعيات في تقديم الشكاوى، وقوانين غير ملائمة للضرائب وصعوبة الولوج إلى الفضاء العمومي.
وفي هذا السياق، دعا المجلس إلى إعطاء دفعة قوية للحياة الجمعوية لتسهم بفعالية في تنمية البلاد. وأوصى بتحسين التشريعات، وخاصة تلك المتعلقة بتنظيم حق تأسيس الجمعيات، بما يتماشى مع الدستور، واعتماد إطار قانوني خاص بالمؤسسات والجمعيات ذات الاهتمام العام.
كما دعا المجلس إلى زيادة قيمة الدعم العمومي المقدم للجمعيات وتشجيع التمويل متعدد السنوات، وتبني معايير واضحة لمنح صفة المنفعة العامة للجمعيات. وشدد على ضرورة تصنيف شامل للجمعيات يسهم في إنشاء قاعدة بيانات وطنية متكاملة، تعزز التشاور في تحديد معايير تمثيل الجمعيات في الهيئات الاستشارية.
تأكيدًا على أهمية الشراكة بين الدولة والجمعيات، طالب المجلس بتجديد التزامات الأطراف وتحسين الحوكمة الجيدة، واستفادة فعّالة من التمويل العمومي. كما اقترح وضع مخطط محاسبي خاص بالجمعيات يتضمن معايير الحكامة الجيدة
27/12/2023
