كشف مصدر موثوق أن المرافعات في قضية شبكة إجرامية، يقودها صاحب موقع إلكتروني يقيم في إيطاليا، ستنطلق في التاسع من يناير 2024 أمام غرفة الجنايات التلبسية بالمحكمة الابتدائية بفاس. يأتي هذا قبل إحالة الملف للمداولة للنطق بالأحكام.
وفي هذا السياق، أكد عدنان الخياط، قاضي التحقيق بالغرفة الثانية في المحكمة الابتدائية بمدينة فاس، على إحالة خمسة أشخاص من هذه الشبكة الإجرامية إلى غرفة الجنايات التلبسية لمحاكمتهم وفقًا للقانون.
وأشار قاضي التحقيق إلى وجود أدلة كافية على تورط عناصر في جرائم بث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة، بهدف المساس بالحياة الخاصة للأشخاص والتشهير بهم، إضافة إلى محاولة الابتزاز المالي بتهديد بالكشف عن أمور شائنة وإخفاء أدلة جنائية. وجاء ذلك قبل البدء في العمليات الأولية للبحث القضائي، بهدف عرقلة سير العدالة وإهانة رجل قضاء وهيئة منظمة.
من ناحية أخرى، أفاد المصدر بوجود أدلة كافية على ارتكاب عناصر جريمة بث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة أمام المتهم “م.أ”. وفي هذا السياق، ألغى القاضي تهمة محاولة الابتزاز المالي بنسبة أمور شائنة. ومن المعروف أن المتهم “ع.ب” يواجه حالياً اتهامات مماثلة في هولندا، بينما يواجه المتهم “ج.م” تهماً مشابهة في إسبانيا ويتواجدان حالياً في حالة فرار.
وفي سياق متصل، كان للفرقة الوطنية للشرطة القضائية دور هام في كشف تفاصيل هذه الشبكة الإجرامية. حيث قدم مستثمرون وسياسيون ومسؤولون عموميون شكاوى ضد المتابعين، اتهموهم بتورطهم في تزويد صاحب الموقع الإلكتروني بمعلومات كاذبة تم نشرها على الموقع. وفي خطوة لابتزازهم، طالبوهم بدفع مبالغ مالية مقابل حذف المقالات. وقد أجرت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بحثًا معمقًا استمر لأكثر من شهر، حيث توصلت إلى وجود علاقة بين المتابعين وصاحب الموقع الإلكتروني الذي يقيم في إيطاليا.
29/12/2023
