قرر قاضي التحقيق لدى المحكمة الابتدائية بتنغير إحالة شقيق رئيس جماعة تنغير “س. ب” وشخص آخر “ن. ف” إلى السجن المحلي بورزازات، بناءً على تهمة تسجيلات صوتية تظهر “س. ب” وهو يحاول مساومة شخص ما للتدخل لصالحه في الحصول على صفقة مباشرة عبر التوريدات (Bon de commande).
وبعد استجواب المتهمين في المحكمة الابتدائية، قرر قاضي التحقيق توقيفهما احتياطيًا في انتظار استكمال التحقيق الدقيق في الجريمة المنسوبة إليهما. وتظل الأبحاث جارية للكشف عن أي شخص ذو صلة بالقضية أو تدخل لصالح شقيق رئيس الجماعة في إحدى القضايا.
وفي سياق متصل، قدم وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتنغير مساء اليوم المتهمين الموقوفين إلى قاضي التحقيق مع طلب إحالتهما إلى السجن المحلي بورزازات. وتتضمن التهم الموجهة إلى المتهمين التلاعب والاحتيال والمشاركة في الجريمة، إضافة إلى استغلال النفوذ (موظف في الجماعة) وتسجيل شخص دون موافقته.
وكشفت مصادر هسبريس أن وكيل الملك بمحكمة تنغير يتابع هذا الملف شخصيًا، مع توجيه توجيه تعليمات صارمة إلى الضابطة القضائية المشرفة على القضية للاستماع إلى جميع الأطراف ذات الصلة بهدف اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة وفقًا للجرم المنسوب إليهم.
وأكدت مصادر مسؤولة أن هذه القضية اندلعت منذ أيام، بعد تداول تسجيل صوتي منسوب إلى شقيق رئيس جماعة تنغير، يطلب فيه من أحد المواطنين دفع مبلغ مالي مقابل التدخل له للحصول على “بون دو كوموند”. وقد دفع هذا الكشف النيابة العامة لفتح تحقيق في القضية وإعطاء تعليمات للضابطة القضائية لتعميق التحقيق وكشف جميع تفاصيل الجريمة.
