أفصحت مديرية المنشآت العامة والخوصصة عن تكوين محفظة المؤسسات والمقاولات العمومية قيد التصفية في عام 2022، حيث ضمت 76 منشأة، تنوعت بين 13 مؤسسة عمومية، و14 شركة تابعة للدولة، و24 شركة عمومية تابعة، و25 شركة مختلطة.
وفي تقريرها حول أنشطتها لعام 2022، أوضحت المديرية أن محفظة المؤسسات والمقاولات العمومية قيد التصفية القضائية بمواصفات غير متجانسة، وتتميز بتنوع قانوني وقطاعي وسوسيو-اقتصادي. توزعت هذه المحفظة بين القطاعات الزراعية (26%)، والتجارة والسياحة (18%)، والطاقة والمعادن (17%)، والمالية (15%) والنقل (12%)، والصناعة والصناعة الغذائية (8%)، والإسكان والتخطيط الحضري (4%).
وأشار المصدر إلى استمرار الجهود في متابعة عمليات التصفية القضائية للمؤسسات والمقاولات العمومية، من خلال التنسيق مع جميع الشركاء المعنيين، بما في ذلك هياكل وزارة الاقتصاد والمالية، والمؤسسات والمقاولات العمومية ذات الصلة، والمصفين، والسلطات الحكومية.
وفي هذا السياق، عُقدت اجتماعات دورية لتغطية جميع المؤسسات والمقاولات العمومية ذات الصلة، بهدف دراسة وتسريع عملية تنفيذ التوصيات المقترحة في هذا السياق. وأُعد تقرير سنوي حول عمليات التصفية القضائية للمؤسسات والمقاولات العمومية، وتم نشره.
وسُجل تقدم ملحوظ في بعض العمليات خلال عام 2022، خاصة تلك المتعلقة بشركة التنمية الفلاحية، وشركة تدبير الأراضي الفلاحية، ومكتب التسويق والتصدير، وشركة الاستخراج المعدني “SEPYK”، وبعض وكالات النقل
30/12/2023
