إضرابات واحتجاجات وطنية: مستخدمو المكتب الوطني للكهرباء والماء ينادون بفتح الحوار ويعارضون الخصخصة

يعتزم مستخدمو المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب الدخول في إضراب وطني عن العمل في أيام 3-4-5 يناير 2024، مع تنظيم وقفات احتجاجية في الجهات الإدارية المحلية يوم 4 يناير. يتكرر الإضراب في الفترة من 16 إلى 18 يناير ومن 24 إلى 26 يناير، مع تنظيم وقفة احتجاجية وطنية أمام الإدارة العامة للمكتب في الرباط يوم الخميس 25 يناير.

تأتي هذه الخطوات كرد فعل على استمرار الإدارة العامة في إغلاق الحوار مع التنسيق النقابي الثماني، والذي كان يهدف إلى التفاوض حول الملف المطلبي الاستعجالي والقضايا المتعلقة بمستقبل المكتب وحقوق الموظفين.

أكد عبد العزيز العشير، النائب الأول للكاتب العام للجامعة الوطنية للماء الصالح للشرب، التابعة للاتحاد المغربي للشغل، أن هذه الخطوة تأتي بعد مجموعة من الإضرابات التي دعت خلالها الشغيلة إلى فتح الحوار دون جدوى.

وأشار العشير إلى أن الإضراب يستند إلى رفض قانون 83.21 الذي يتعلق بالشركات الجهوية متعددة الاختصاصات، والذي يهدد بتخصيص المكتب نحو القطاع الخاص على المدى المتوسط. كما أعرب عن رفض الموظفين للانتقال إلى تلك الشركات، خاصة في ظل الارتباط القانوني الحالي بينهم وبين المكتب.

من جهة أخرى، حذر العشير من تأثير قرار تعريفة الماء على المواطنين، معتبرًا أنه سيتحول هذا المورد الحيوي إلى سلعة تخضع لقوانين السوق. وأضاف أن المواطنين سيواجهون زيادات في أسعار الماء.

دعا الناطق نفسه بالنقابة إلى إسراع الإدارة في حل المشكلات المعلقة، بما في ذلك مطالب حملة الشواهد وقضايا الانتقالات وزيادة الأجور، خاصة في ظل ارتفاع أسعار المعيشة في المغرب.

من جهته، انتقد محمد بوزكراوي، الكاتب العام للنقابة الوطنية لمستخدمي المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، “تفتيت المكتب الوطني” بعد المصادقة على القانون الذي يسمح بإنشاء شركات جهوية متعددة الاختصاصات. واعتبر ذلك “تسليمًا للمورد الحيوي الذي يجب أن يظل تحت إشراف المؤسسات العامة”.

وأضاف المتحدث بأن ما يثير قلق النقابات هو أن يتحول قطاع التوزيع إلى يد القطاع الخاص، خاصة أن القانون الجديد يتيح له الدخول في هذا المجال. وقال: “في الوقت الحالي، يتحدث المسؤولون عن طابع القطاع العام للشركات الجهوية، لكنهم لا ينكرون إمكانية مشاركة القطاع الخاص به. وعلى الرغم من أن 10 في المائة منها ستظل في يد الدولة، إلا أنه لا يوجد ضمانات بخصوص الحفاظ على حصص الجماعات المحلية والمكتب الوطني للماء والكهرباء، دون