عندما نتابع الأحداث الجارية، نجد أن الصين في انتظار إصدار قرار صارم من القارة الإفريقية والبرازيل بشأن قضية بيع جلود الحمير، التي تستخدم في إنتاج “الدواء الخارق” المعروف باسم “إيجياو”. هذا يسلط الضوء من جديد على مصير الحمار في المغرب.
في ظل البحث عن إحصائيات رسمية حول عدد الحمير في المغرب، نجد أنها غير متاحة، والمعلومات المتاحة تأتي من دراسة أجرتها صحيفة “الإندبندنت” البريطانية في عام 2022، حيث أشارت إلى أن “عدد الحمير في المغرب يصل إلى مليون رأس”. هذا الرقم الكبير يستهوي الصين، التي تسعى في الأساس إلى “شراء كل حمير العالم”.
يفتقر المغرب إلى أي قيود كبيرة على تصدير الحمير، مما أثار دعوات لحماية هذا الموروث الحيواني الهام في مجال الفلاحة والنقل في المناطق النائية.
تُعد القارة الإفريقية، جنبًا إلى جنب مع البرازيل، واحدة من الأسواق المحببة للصين لاستيراد الحمير واستخدام جلودها في إنتاج “إيجياو”، الذي يستهلك بشكل رئيسي من قبل الطبقة الثرية التي تسعى لتمديد أعمارهم.
وفي هذا السياق، كشفت صحيفة “ساوث تشاينا مورنينغ بوست” الصينية أن “الاتحاد الإفريقي والبرازيل يخططان لوقف تصدير الحمير للاستفادة من جلودها من قبل الصين، والتي تصل تكلفتها إلى خمسة ملايين رأس سنويًا”.
ليس واضحًا ما إذا كان هذا القرار الإفريقي سيكون إلزاميًا لجميع الدول، بما في ذلك المملكة المغربية، ولكنه يجعل نداءًا جديدًا لحماية الحمار المغربي من السفر إلى الصين لتلبية رغبات الأغنياء هناك.
وفي هذا السياق، قال محمد بلمو، مدير مهرجان “بني عمار زرهون” الذي يحتفي بالحمار: “تم التنبيه منذ سنوات خلال إحدى دورات مهرجاننا إلى الاستغلال الوحشي الذي يهدد وجود هذا الكائن، وكيف يؤثر على القطيع المغربي”.
وأضاف بلمو: “لقد لاحظنا زيادة في عمليات التعذيب والإيذاء اللاشفقة للحمير، حيث تعرض حمار لاستخراج عينيه في أسبوع واحد، وتعرض آخر لبتر أرجله الأربعة بطريقة عدوانية غريبة”.
واعتبر بلمو أن “إصدار الاتحاد الإفريقي قرارًا بحظر تصدير الحمير هو خطوة تستحق التصفيق، وسيكون المغرب ملزمًا بتنفيذه”، مشددًا على ضرورة أن يقوم المشرع المغربي بدوره في سن قانون يحمي الحمير من الاستغلال والعنف.
في النهاية، يجدر بالمسؤولين المغاربة أن لا يقللوا من جرائم الاعتداء على الحمير، وأن يدركوا أن تكرار هذه الفظائع لا يخدم مصلحة التنمية والسياحة.
31/12/2023
