بثّ مجلس جهة كلميم واد نون مجموعة من التوضيحات رداً على “النقاش الجاري في بعض وسائل الإعلام حول إدراج اعتمادات للتسويق الترابي ضمن ميزانية الجهة لعام 2024”.
وقد أوضح المجلس أن “البرمجة المالية المخصصة للتسويق الترابي تشكل جزءًا من استراتيجية شاملة ومتكاملة تستهدف تعزيز الجاذبية الاقتصادية والاجتماعية للجهة. يأتي ذلك في سياق توجيهات برنامج التنمية الجهوية 2022-2027، الذي يعتبر التسويق الترابي أحد أولوياته”.
وأضاف المصدر نفسه أن “المبلغ المخصص لا يُستخدم بشكل مباشر، بل يتم توجيهه لتغطية مجموعة من المشاريع والأنشطة التي تعزز مكانة الجهة وتجذب الاستثمارات”. وشدد على أن “يتم تقييم أي نشاط يتم تمويله من هذه البرمجة بمعايير الفعالية والنجاح، بهدف ضمان تحقيق الأهداف المرجوة”.
تم التأكيد في التوضيحات على أن “فهم المجلس للتسويق الترابي يتجاوز النشاط الإعلامي ليشمل تطوير مشاريع تنموية متكاملة تسهم في تعزيز المنظومة التنموية”. وأشار إلى أن “المجلس مفتوح للمشاركة في النقاش البناء مع جميع الأطراف المعنية وتقديم المقترحات التي تسهم في تعزيز الشفافية والفعالية في تنفيذ البرامج التنموية”.
وأشار المجلس إلى أن “جهات أخرى في المملكة قد استفادت من خبرات التسويق الترابي من خلال إطلاق علامات ترويجية خاصة بالجهة، وتأسيس مواقع إلكترونية ترويجية، وتنظيم معارض ومؤتمرات دولية لجذب الاستثمار، فضلاً عن إطلاق حملات تسويق موجهة لتعزيز السياحة والاستثمارات الأجنبية”.
وختمت التوضيحات بتأكيد مجلس جهة كلميم واد نون على “تحقيق رؤية تنموية شاملة في صالح جميع سكان الجهة، مع التأكيد على الالتزام بالشفافية والمسؤولية التامة”.
03/01/2024
