أعلن مكتب الصرف أن هذه العملية تشمل الأفراد الذاتيين والاعتباريين المقيمين في المغرب الذين يمتلكون إقامة مالية أو مكتبًا مسجلًا أو مقرًا ماليًا، والذين اكتسبوا ممتلكات وأموال في الخارج بطرق تنافي قوانين الصرف قبل بداية العام.
وفي تصريح “دركي الصرف”، يُشير إلى أن الأفراد المعنيين بالتسوية التلقائية يمكنهم تقديم تصريحاتهم، دون الكشف عن هوياتهم، لأي بنك يختارونه، وفقًا لنموذج محدد مسبقًا من قبل مكتب الصرف. كما تم تحديد نسب المساهمة الإبرائية وفقًا لأحكام قانون المالية لعام 2024.
وقد نشر مكتب الصرف قسمًا خاصًا لعملية التسوية التلقائية لعام 2024 على موقعه الإلكتروني (www.oc.gov.ma)، يحتوي على الأحكام التنظيمية والدليل الخاص بالعملية. يمكن للمستخدمين التفاعل مع فريق خاص من مكتب الصرف، دون الحاجة للكشف عن هوياتهم.
وقد أدرجت الحكومة مساهمة إبرائية تتعلق بالتسوية التلقائية للممتلكات والأصول في الخارج قبل يناير 2023، في قانون المالية لعام 2024، ضمن إطار تسوية الوضعية الجبائية للمقيمين المغاربة الذين يمتلكون أموالًا في الخارج.
وللاستفادة من هذا الإجراء، يجب على المعنيين تقديم تصريح بالممتلكات والأصول في الخارج، مع جلب السيولة بشكل عملات أجنبية وأداء المساهمة الإبرائية وفقًا للأسعار المعمول بها. يُعتبر أداء هذه المساهمة بمثابة تبرئة للشخص من دفع الغرامات المتعلقة بانتهاك قوانين الصرف ودفع الضرائب.
03/01/2024
