نفى البرلماني صالح أوغبال بشدة صدور أي حكم قضائي ضده، مؤكدا أن التقارير حول حكم بالحبس لمدة خمس سنوات هي أخبار زائفة وافتراء. ومع ذلك، كشفت بوابة المحاكم التابعة لوزارة العدل عن وقوع الحكم الابتدائي الذي أصدرته المحكمة الابتدائية لسيدي سليمان بتاريخ 7 نونبر الماضي.
وفقًا لتلك المعلومات، فإن الحكم يدين أوغبال بعدم توفير مؤونة شيكات عند تقديمها للأداء، ويعاقبه بالحبس النافذ لمدة خمس سنوات، إضافة إلى غرامة نافذة بقيمة 250,000 درهم. وقد أمرت المحكمة بإرجاع صيغ الشيكات التي كانت بحوزته أو بحوزة وكلائه إلى المؤسسات البنكية المعنية.
وتضمن الحكم أيضًا إخبار بنك المغرب بملخص حكم المنع، والذي يتعين عليه إيضا إخبار المؤسسات البنكية بالمنع الصادر بحق أوغبال. يُذكر أن أوغبال كان قد تمت إعادة انتخابه برلمانيا عن دائرة خنيفرة في مايو 2022، بعد فقدانه لمقعده البرلماني بناءً على قرار سابق للمحكمة الدستورية، والذي تمكن من استرجاعه في وقت لاحق.
03/01/2024
