نبّه الاتحاد المغربي للشغل، رئاسة الحكومة إلى “ضرورة إعمال القانون وتفعيل المحاسبة بقطاع المقاومة، عبر الضرب على أيدي المتلاعبين بالمال العام وبمصير مئات الموظفين”.
وسجلت النقابة الوطنية لموظفي المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، بما أسمته “الفساد المستشري بالقطاع، واستمرار رئيس الإدارة في التستر عليه وحماية رموزه، ويعد بكشف خيوطه”.
ونددت النقابة في بلاغ لها، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، باستمرار الإدارة في مسلسل تشطير الإجازات إلى فترات قصيرة جدا، “بمبررات واهية وباطلة”.
واعتبر البلاغ قضية الموظف عثمان سركوح، الذي يخوض اعتصاما مفتوحا بمقر عمله، منذ 18 دجنبر 2023، قضية نقابية، تخص المكتب الوطني وكافة مناضليه، مجددا تضامن النقابة معه، ملفتا انتباه “الجهات الوزارية المعنية وعمالة الناظور إلى هذه الحالة التي تسببت الإدارة في استفحالها”.
كما نددت النقابة بـ “حرمان دكاترة القطاع من حقوقهم القانونية والمشروعة في التراخيص لاجتياز مباريات التعليم العالي طبقا للقانون”.
ورصد المكتب الوطني للنقابة، ما أسماه “تغول الإدارة واستمرارها في التضييق على العمل النقابي الشريف، والنكاية بالمناضلين النقابيين، وفي مقدمتهم عثمان سركوح أمين مال المكتب الوطني، الذي استهدفته الإدارة بسلسلة من القرارات الجائرة”.
وأشار البلاغ إلى أن الإدارة “كانت على وشك مواصلة قراراتها الجائرة من خلال الإعداد لملف كيدي جديد ضد سركوح، قامت بتحضيره ضد المعني بالأمر فور استئناف عمله، بعد قرار التوقيف الظالم في حقه لمدة ستة أشهر، بسبب نشاطه النقابي الحر.
واعتبر البلاغ أن الإدارة “تواصل اضطهاد الموظفين، ولا سيما في المصالح الخارجية، عبر نهج تمييزي لاعتبارات مجالية أو شخصية، من أجل الإبقاء على سياسة التغول والشطط في القرارات الإدارية، عن طريق وصفة جديدة تتمثل في الإيعاز لبعض النواب من خدام رئيس الإدارة وزبانيته، بتدبيج تقارير كيدية ضد الموظفين المناضلين بالنقابة”.
وكشف أن هؤلاء النواب “يطالبون المصالح المركزية للإدارة صراحة بتنقيل الموظفين دون ذنب أو جريرة، على خلفية نشاطهم النقابي من داخل المؤسسات الوطنية، في شكل ينزع من الإدارة صفتها وطبيعتها المؤسساتية كمرفق عمومي من مرافق الدولة، ويضفي عليها طابع الضيعة الخاصة في زمن السيبة”.
كما اتهم البلاغ إدارة قطاع المقاومة وجيش التحرير بـ “مواصلة الإصرار على حرمان موظفي وموظفات القطاع من رخصهم السنوية، عبر الاستمرار في تشطير الإجازة السنوية أو العائلية لهم، إلى أشطر محددة في الغالب في أربعة أيام، وحرمان الموظف المستفيد من التمتع بها دفعة واحدة على غرار ما هو معمول به في كل القطاعات”.
وسجل المصدر ذاته “حرمان دكاترة القطاع من حقهم في الترخيص لاجتياز مباريات التعليم العالي، وكذا الاقتطاع غير المبرر من الراتب الشهري بالنسبة للمضربين الممارسين للحق النقابي في الإضراب للمكفول دستوريا، ومن الحوافز المادية دون وجه حق، رغم الطابع الاجتماعي الذي أخذته الحكومة في الاعتبار، لما رفعت من القيمة المالية للاعتمادات المخصصة لتعويضات التنقل في صيف 2022”.
وندت النقابة بما أسمته “سوء الأحوال المهنية التي يشتغل فيها الموظفون والموظفات؛ سواء تعلق الأمر بوسائل أو أماكن الاشتغال، رغم تخصيص الدولة لاعتمادات مالية باستمرار في الميزانية السنوية للقطاع من أجل تجديد وسائل العمل، وتحسين مقرات العمل وترميمها وإصلاحها وتجهيزها بالوسائل الضرورية الكفيلة بالحماية الصحية للموظفين والموظفات، وضمان شروط مريحة للعمل بكرامة”.
كما نددت بـ “سياسة التمييز للإدارة في الإجراءات اللاإدارية، واعتماد الإقصاء الممنهج في حرمان دكاترة القطاع من حقوقهم القانونية والمشروعة في التراخيص لاجتياز مباريات التعليم العالي طبقا للقانون”.
واستغربت “الصمت غير المبرر للإدارة حيال القضايا والملفات العالقة المعروضة عليها”، داعية إياها إلى “التعاطي بكل جدية ومسؤولية واستعجال لإعادة الأمور إلى نصابها”، محذرة من “عودة توتر اجتماعي داخل المؤسسة بسبب ما يغذيه بعض المسؤولين من احتقان”.
كما أدانت النقابة، بشدة، “تصريحات المسؤول الأول قطاعيا التي أدلى بها تحت قبة البرلمان بمجلس المستشارين حينما اتهم أعضاء المكتب الوطني للنقابة المنتمين للأقاليم الجنوبية للمملكة بالانفصال، ونسب الأمر لوزارة الداخلية”، مطالبة وزير الداخلية بتقديم توضيحاته في الموضوع.
