أعلنت الجريدة الرسمية للجزائر في العدد الأخير المؤرخ في 31 ديسمبر الماضي، عن إغلاق حسابات القروض الممنوحة لحكومات دول مالي، النيجر، بوركينا فاسو، غينيا، غينيا بيساو، والبنين، بما في ذلك موريتانيا. جاء هذا الإعلان في إطار المبادرة التي أطلقها الملك محمد السادس، تمكن الدول الساحلية من الوصول إلى المحيط الأطلسي.
وينص القانون المالي الجزائري في المادة 108 على إغلاق حسابات القروض وتحويل أرصدتها إلى خزينة الدولة، مما أثار التوترات الدبلوماسية مع الدول المعنية. ومن بينها موريتانيا، التي وقعت اتفاقية مع الجزائر في عام 1965، وقد جاء هذا القرار ليضع حدا لهذه الاتفاقية.
كما شمل القرار دولة مالي التي كانت تقترض من الجزائر بموجب اتفاقيات تعود إلى 1965 و1977، والنيجر وبوركينا فاسو أيضا. وحضر وزراء خارجية هذه الدول اجتماعاً في مراكش يوم 23 ديسمبر الماضي، احتجاجاً على تدخل الجزائر في شؤونها الداخلية.
وأثر القرار أيضاً على الدول التي تحتفظ بعلاقات قوية مع المغرب وتعترف بسيادته على الصحراء، مثل غينيا وغينيا بيساو والبنين. وأكد وزير خارجية البنين استعداده لإعادة النظر في الخريطة الدبلوماسية والقنصلية للدولة، مع التأكيد على وجود حضور قنصلي في مدينة العيون.
تجدر الإشارة إلى أن دول مالي والنيجر وبوركينا فاسو وتشاد شاركت في الاجتماع الأول على مستوى وزراء الخارجية لتنفيذ المبادرة التي أعلنها الملك محمد السادس في نوفمبر الماضي، مؤكداً على أهمية التعاون والتنمية المشتركة في حل المشاكل التي تواجه الدول الساحلية.
