تكشف مصادر داخل الجماعة الترابية لمدينة ميدلت عن حالة من التوتر بسبب ظهور وثائق وشواهد تشتبه في أنها مزيفة وغير قانونية، ترتبط بقضايا الربط الكهربائي. وفقًا للمعلومات المقدمة من هذه المصادر، تعمل السلطات المختصة حاليًا على التحقيق في أصل هذه الوثائق والشواهد المشكوك فيها.
تمنت الجمعيات المدنية والحقوقية في ميدلت تدخل النيابة العامة وإصدار أوامر للفرقة الوطنية للشرطة القضائية لتوسيع البحث وكشف كل جوانب هذه القضية. وفي هذا السياق، أفادت المصادر بأن التحقيقات الإدارية تجري حاليًا لتحديد تواريخ ومصادر الوثائق والشواهد الموجودة في مكتب الكهرباء الوطني وقسم التعمير بالجماعة.
وفي حين أشارت بعض المصادر إلى توجيه الاتهامات نحو أحد موظفي الجماعة، أكدت أخرى أن التحقيقات ستحدد مدى تورطه أو عدمه، مشيرة إلى أهمية تدخل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية للكشف عن جميع المتورطين.
وترجح مصادر مسؤولة أن السلطة الإدارية قد أرسلت تقريرًا إلى وزارة الداخلية حول هذا الموضوع، مشيرة إلى أن المجتمع يترقب مجريات الأحداث في الأيام القادمة، خاصة مع تزايد الدعوات للتحقيق من قبل النيابة العامة وتكليف الفرقة الوطنية بالتحقيق. وفي ختامها، أكدت المصادر على أهمية تحويل الملف إلى السلطات القضائية في حال ثبوت الخروقات، داعية إلى معاقبة المتورطين وتأكيد موقف المجلس الجماعي لمدينة ميدلت في الرفض القاطع لهذه الأفعال.
05/01/2024
