عرض وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، مساء أمس الخميس، خطته لمرحلة ما بعد الحرب في قطاع غزة. وفقًا للخطة، ستخضع الإدارة المدنية لغزة لإشراف متعدد الجنسيات، تضم إسرائيل وفعاليات مدنية فلسطينية وقوى دولية مع مشاركة مصر. غالانت كشف عن التفاصيل أمام الصحافيين قبل تقديمها للمجلس الوزاري الحربي.
وفي إطار الخطة، ستكون الهيئات المحلية الفلسطينية أساسًا للإدارة المدنية بشرط عدم معاداتها لإسرائيل، دون تحديد هويتها. يأتي هذا في ظل تصاعد الانقسام داخل إسرائيل بشأن الخطة، مع تصاعد المشادات الكلامية في المجلس الوزاري الحربي.
وفي تعليق رسمي، أكدت حركة “فتح” رفضها لمقترحات وزير الدفاع الإسرائيلي، معتبرة أنها غير قابلة للقبول، وأن الشعب الفلسطيني سيحدد من يحكم بلاده. من جهته، دعا رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتيّة إلى حل سياسي لفلسطين بأكملها، وليس لقطاع غزة فقط.
وفي سياق متصل، أكد غالانت أنه لن يكون هناك وجود مدني إسرائيلي في غزة بعد تحقيق أهداف الحرب، مع تأكيده على حرية تحرك الجيش الإسرائيلي في القطاع للتصدي لأي تهديد. يأتي هذا في ظل توقعات بشأن المستقبل السياسي لغزة بعد انتهاء النزاع، حيث يشير استطلاع للرأي إلى توقعات ببقاء حماس في السيطرة على القطاع.
