لم تمر على عملية إنجاز الطريق الدائرية الكربوز- سيدي أحمد بوغزال والتي يبلغ طولها 16 كلم سوى بضعة أشهر حتى ظهر عليها عيوب و قروع نتيجة لأعمال الغش التي تخللت عملية الإنجاز بدءا من رداءة جودة التفنة التي استعملتها شركة أطلس للأشغال العامة المسؤولة عن إنجاز المشروع التي أطلقه مجلس جهة الشرق قبل سنتين، وقد خصص له غلاف مالي ضخم قدر في 16,815,835.20 درهم .
وجدير بالذكر أن مشروع إنجاز الطريق الدائري و التابع لجماعة بني خالد عمالة وجدة أنجاد، شابته عدة خروقات ، من بينها أن التفنة المستعملة لم تحترم فيها المعايير المتعارف عليها في إنجاز و بناء الطرقات، مما عرضها بهذه السرعة إلى التقريع و الإتلاف … وهذا يدفع إلى مساءلة مسؤولي شركة المختبر العمومي للتجارب و الدراسات باعتبارها المكلفة بمتابعة الأشغال لموافقتها على هذه المهزلة ، دون أن تردع المقاولة المذكورة أعلاه ، مما يعتبر تواطؤا مكشوفا يستوجب المحاسبة … كما لم تلتزم شركة أطلس للأشغال العامة بإنشاء ممرات آمنة للأراضي المتاخمة للطريق الدائري كما وعدت أصحابها الذين يجدون اليوم صعوبة كبيرة في الولوج إلى أراضيهم … ورغم إخطار السلطة المحلية وجماعة بني خالد بذلك فإن المقاولة المذكورة حصلت على شهادة التسليم التي تفيد بأن عملية الإنجاز إحترمت جميع شروط دفتر التحملات ، وهذا ليس صحيحا بالبتة …، كما لم تلتزم المقاولة المكلفة بإنجاز الطريق بإعادة إرساء و إصلاح مجموعة من السياجات لبعض الضيعات الفلاحية ، كانت قد تعرضت للإنهيار أثناء عملية الأشغال… كما لم تقم المقاولة المذكورة بردم و تسوية و تسييج بعض الحفر الغائرة المتاخمة لجنبات الطريق الدائري التي أحدثتها ذات المقاولة وهي تستخرج منها التفنة رديئة الجودة المستعملة في المشروع ، حدث هذا دون موافقة السلطة المحلية و طمسؤولي الملك الغابوي ودون أن تؤدي للجماعة فلس واحد مقابل ذلك … وبقاء الأمر هكذا دون تصحيح سيعرض مستعملي الطريق إلى مخاطر كثيرة … والحالة هذه على السلطات الولائية بوجدة التدخل الفوري لإجبار شركة أطلس للأشغال العامة على إتمام اشغالها و تنفيذ تعهداتها مع أصحاب الأراضي وتقديم كل من ثبت تورطه و تواطؤه في تبديد المال العام للعدالة .
