ينص قانون المالية لعام 2024، الذي دخل حيز التنفيذ حديثًا، خطوات مهمة نحو تسوية وضعية أصحاب الشيكات بدون رصيد. وفقًا لهذا القانون، يُتاح لهؤلاء الأفراد فرصة تحسين وضعهم المالي من خلال أداء مساهمة إبرائية تُحدد بنسبة 1.5% من قيمة الشيك أو الشيكات غير المؤداة، التي لا تزال معرضة للعوارض ولم يتم تسويتها، وذلك حتى نهاية شهر ديسمبر.
التعديلات التي أُدرجت في نص القانون، والتي قدمها فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب بمجلس المستشارين، تم نشرها في الجريدة الرسمية بعد موافقة الحكومة. وقد حُددت حدود المساهمة في 10 آلاف درهم كحد أقصى للأفراد الذاتيين، و50 ألف درهم للأفراد الاعتباريين، بغض النظر عن عدد الشيكات غير المسددة التي لا تزال تنتظر التسوية حتى نهاية العام الماضي.
يُعتبر هذا الإجراء، الذي صادقت عليه الحكومة برئاسة أخنوش، خطوة هامة تهدف إلى تشجيع فئات واسعة من المواطنين على تسوية الديون وتحسين وضعيتهم المالية. يتيح لهم القانون أداء مساهمة إبرائية ترتبط بالغرامات المالية المترتبة على عوارض الأداء في حالة الشيكات، مما يعزز إيجابيًا الدينامية الاقتصادية في البلاد.
08/01/2024
