في تطورات مهمة، اتهم محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية العام، وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت بالتضييق على الجمعيات الجادة والتدخل في حقوق الجمعيات وحريات التجمع وحق تأسيس الجمعيات.
وكشف الغلوسي في تصريحاته عبر حسابه الرسمي على فيسبوك أن الوزارة تماطلت في تسليم وصل الإيداع النهائي للجمعية منذ عام 2014، على الرغم من المراسلات المتكررة إلى المجلس الوطني لحقوق الإنسان ووزير الداخلية ورئيس الحكومة وولي العهد في الرباط.
وأضاف الغلوسي أنه تم التردد على وزارة الداخلية مرارًا وتكرارًا للمطالبة بوصل الإيداع النهائي، دون تقديم أي توضيح أو تفسير للتأخير المستمر. وقد وجه الغلوسي تساؤلات حول الأثر السلبي لهذا التوجه الحكومي على المجتمع، خاصة في ظل التحديات التي تطالب بمزيد من الشفافية ومحاربة الفساد.
وفي تدوينته، شدد الغلوسي على أن الجمعية قد قدمت ملفًا قانونيًا مستوفيًا لجميع الشروط القانونية اللازمة لتأسيسها، مع الحصول على تأشيرة من السلطة المحلية في سلا كوصل مؤقت، دون أي ملاحظات سلبية.
وختم الغلوسي بالتأكيد على استمرار الجمعية في أداء دورها الحقوقي والوطني في مكافحة الفساد والرشوة، مع التأكيد على ضرورة ربط المسؤولية بالمحاسبة بشكل مستقل وموضوعي، رغم كل التحديات التي تواجهها.
08/01/2024
