كشف وزير التجهيز والماء، نزار بركة، اليوم الثلاثاء، عن قرب إصدار قانون جديد يتعلق بنزع الملكية من أجل المنفعة العامة، بهدف تجاوز التحديات الحالية التي تواجه تنفيذ القانون الحالي.
وأشار بركة خلال إجابته على تدخلات أعضاء لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة في مجلس النواب، إلى أن وزارته تعمل بتنسيق مع وزارتي العدل والداخلية، وكذلك مع الأمانة العامة للحكومة، لإصدار قانون جديد يتعلق بنزع الملكية لأغراض المنفعة العامة.
وأوضح الوزير أن من بين العقبات التي تعيق تنفيذ العديد من المشاريع هي المعارضة التي يواجهها سكان المناطق المعنية لقرارات نزع الملكية، مشيرًا إلى أن مراجعة القانون تقترب من التحقيق بنتائج.
وأضاف الوزير أنه في حال عدم التوصل إلى تفاهم يقوم على العدالة، ستكون هناك صعوبات في التغلب على التحديات، مشددًا على ضرورة أن تكون التعويضات على مستوى مرضٍ محدد.
وتابع المسؤول الحكومي قائلاً: “نحن لسنا في صدد تنفيذ مشاريع تجارية، وبالتالي سيكون ثمن التعويض أقل، والأمر الأساسي هو وضع قاعدة توافق عليها لتجنب المعارضات من قبل السكان”.
09/01/2024
