أكدت مصادر موثوقة لجريدة “كواليس الريف” أن مشاورات مكثفة تجري حاليًا بين فرق الأغلبية لإقناع فريق الأصالة والمعاصرة بالتراجع عن تعديلاته على النظام الداخلي لمجلس النواب. يُذكر أن جلسة المصادقة على هذه التعديلات تم تأجيلها أمس الاثنين.
وأوضحت المصادر أن هناك اتفاقًا داخل فرق الأغلبية على أن تعديلات الأصالة والمعاصرة قد تكون “غير دستورية”، مما قد يؤدي إلى رفض المحكمة الدستورية للنظام الداخلي للمجلس مرة أخرى.
وأشارت المصادر إلى أن تعديلات الفريق النيابي للأصالة والمعاصرة تستهدف منع أي نائب متهم في قضايا فساد من ممارسة حقوقهم البرلمانية، مثل الكلمة في الجلسات وتقديم مقترحات قوانين، وهو ما وُصف بأنه “يدخل في خانة البوز”.
وأضافت المصادر أن الأغلبية تتفق مبدئيًا مع هذه التعديلات، لكنها تعتبرها “غير دستورية” من الناحية الشكلية. وأشارت إلى أن الدستور والقانون التنظيمي لمجلس النواب يعتبران المرجعين الأساسيين لتنظيم العمل البرلماني.
من ناحية أخرى، تكمن خلفية هذه التعديلات في محاولة الفريق النيابي للأصالة والمعاصرة تحسين صورة الحزب، خاصة في ظل الأزمة التي يعيشها بسبب ملف “إسكوبار الصحراء”.
09/01/2024
