جر عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، رئيس الحكومة عزيز أخنوش إلى المتابعات القانونية بسبب ربط موقع حكومي بموقع حزب التجمع الوطني للأحرار واستغلال معطيات المغاربة الشخصية للأغراض الخاصة بالحزب.
ولجأ إلى مفوض قضائي لإثبات ما وصفه بـ”ربط موقع تواصلي للحكومة بحزب التجمع الوطني للأحرار”.
وأكد أن هناك شبهة استغلال رئاسة الحكومة، للمعطيات ذات الطابع الشخصي لمتصفحي موقع التواصل الرسمي الذي أطلقته الحكومة نهاية السنة المنصرمة، من خلال ربط هذا الموقع بموقع حزب التجمع الوطني للأحرار.
وأكد أن هذا الحزب ذو سابقة في هذا المجال، مذكرا بحكاية “جود” واستغلالها في العضوية بالحزب لخدمة اغراض انتخابية.
وقال بوانو في تدوينة “بعد ما كشفنا هذه الفضيحة السياسية الجديدة التي ورط فيها الحزب الأغلبي ورئيسه الحكومة، كنا نعرف أن أحدهم سيخرج، لمحاولة نفي الواقعة، لذلك وثقنا، عبر الطرق القانونية والتقنية المعتمدة، شبهة التدليس والاحتيال لكل غاية مفيدة، وهو ما يظهره مقطع الفيديو الذي ننشره مع هذه التدوينة”.
وأضاف بوانو “مناسبة عودتي لهذا الأمر، بعدما قمنا فيه بما يمليه علينا واجبنا كنواب برلمانيين، من خلال التنبيه لمحاولات الاستغلال والاحتيال التي تعرض لها المواطنون، جاء جواب الناطق الرسمي باسم الحكومة كعادته في التهرب ومحاولة التضليل على سؤال صحفي خلال ندوة المجلس الحكومي المنعقد يوم الأربعاء 10 يناير 2024، بعد انقطاع وغياب دام أزيد من أسبوعين متتاليين، وهو غياب غير مبرر وغير مقبول سياسيا بالنظر للسياق الذي نعيشه، وهذا موضوع سنعود إليه هو الآخر في مناسبة لاحقة”.
كواليس الريف: متابعة
