تأتي التساؤلات في أعقاب اختتام الجلسات الاستماعية لهيئة مراجعة مدونة الأسرة، حيث تم استعراض تصورات الهيئات والأحزاب والنقابات والجمعيات بشأن التعديل المتوقع. يتساءل الجميع عن المسارات التي ستسلكها هذه التعديلات والأشكال التي ستأخذها خلال الفترة الحالية حتى إصدارها كقانون.
في هذا السياق، صرح أحمد بوز، رئيس شعبة القانون العام بكلية الحقوق السويسي بالرباط، بأنه لا يوجد مسار آخر غير المسار التشريعي، مشددًا على أهمية تفعيل المسطرة التشريعية وفقًا لقوانين البرلمان.
وألقى بوز الضوء على أن موضوع الأسرة يندرج ضمن مجالات القانون، وفقًا للفصل 71 من دستور 2011، مما يجعل الاعتماد على المسطرة التشريعية ضروريًا لاعتماد القوانين الصادرة عن البرلمان.
وأوضح بوز في تصريح لجريدة “العمق”، أن النقاش الجاري حاليًا سيؤدي إلى اعتماد مقترحات توافقية تعكس مخرجات الحوار الذي أجرته اللجنة الملكية. وأكد أن هذه المقترحات ستتم عرضها كمشروع قانون بعد تقديمها لنظر الملك.
وأشار إلى أن المشروع سيُعرض على المجلس الحكومي، ثم سيحال إلى مجلس النواب بأسبقية الإعرض، حيث سيخضع لجميع المراحل اللازمة، بدءًا من اللجنة الدائمة المختصة وحتى الجلسة العامة، قبل أن يتم توجيهه إلى مجلس المستشارين في إطار التداول المتبادل. وفي النهاية، سيعود القرار النهائي إلى مجلس النواب لاعتماده بشكل نهائي.
كان الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، وعضو الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة الحسن الداكي، قد أعلن أن الهيئة انتهت من جلسات الاستماع وأن الباب ما زال مفتوحًا لتلقي المزيد من الاقتراحات والآراء.
