في بيان للجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع، تم التعبير عن انتقاد حاد لموقف وزارة الخارجية المغربية، حيث يُعتبر أن هذا الموقف يسهم في تفريق الأسر المغربية المحاصرة في قطاع غزة. يُشدد على أن هذا التفريق يحدث عبر قرار بترحيل الزوجات والأبناء دون وجود الآباء، ويردعون بأن السبب يعود إلى عدم حملهم للجنسية المغربية.
وفي البيان الصادر، تم التنديد بشكل خاص بـ “شروع مكتب الاتصال المغربي في تل أبيب” في تقديم الخدمات القنصلية، بما في ذلك تقديم التأشيرات للمقيمين الذين يُطلق عليهم “المغاربة” في “إسرائيل”، بالإضافة إلى الأجانب الآخرين وفقًا لتقارير وسائل الإعلام.
كما شدد البيان على انتقاد رئيس الحكومة لعدم استقباله للعريضة الشعبية التي أطلقتها مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين، التي تدعو إلى إسقاط تطبيع الدولة المغربية مع العدو الصهيوني.
وجاء في البيان دعوة للاستمرار في إطلاق مبادرات تضامنية محلية، بما في ذلك المقاطعة، مع التركيز الخاص حالياً على متاجر “كارفور”.
وأُشير أيضًا إلى دعوة لرفع دعوى قضائية ضد الكيان الصهيوني أمام المحكمة الدولية للعدل، بهدف فضحه وكشف طبيعته العنصرية والإجرامية أمام أعين العالم.
وفي ختام البيان، تم استنكار قرار السلطات الأمريكية بإقالة رؤساء جامعات أمريكية وتقييد حرياتهم بسبب تضامنهم مع الشعب الفلسطيني.
