قالت صحيفة “لو باريزيان”، إن مكتب المدعي العام، طالب بتجريد مسؤول مغربي يبلغ من العمر 59 عاما، من الجنسية الفرنسية، مستندا في قراره على حكم قضائي صادر عن ابتدائية مراكش، في حق المعني من أجل الجنس خارج نطاق الزواج ، في شهر غشت من سنة 2021.
وأوضحت الصحيفة نفسها، أنه تم تقديم قضية المسؤول المغربي أمام غرفة الجنسية في المحكمة القضائية بباريس في 11 يناير 2024، حيث أعلنت السلطات الفرنسية استعدادها للنظر في قضية تجريده من الجنسية التي حصل عليها سنة 2020، بعد سنوات من الزواج بمواطنة فرنسية.
وكشفت الصحيفة أن هيئة دفاع الرجل المغربي، أكد أن الطلب غير مقبول لكون “الإدانة تمت في بلد أجنبي بسبب وقائع لا تستحق المتابعة الجنائية”، مؤكدة أنه “لا يمكن سحب الجنسية من المعني بناء على الحكم القضائي الصادر ضده في المغرب”.
ويقول المحاميان الجنائيان: “إذا لم يعترض موكلنا على علاقة حميمة خارج نطاق الزواج، فمن غير المفهوم أن نرى النيابة تنصب نفسها على أنها أب الأخلاق وتبرر طلبه بهذه الطريقة”.
وأوضحت الصحيفة، أن المغربي أصبح الآن مهددًا بفقدان الجنسية، بناء على المادة 26-4 من القانون المدني، التي تنص على أن للنيابة العامة إمكانية الطعن في تسجيل الجنسية “في حالة التزوير أو الاحتيال خلال سنتين من اكتشافهما”.
ولفت المصدر ذاته، إلى أن زوجة المعني بالأمر، التي تقدمت بشكوى ضده، بعد علمها بخيانته له مع عشيقته، تعارض احتفاظه بالجنسية الفرنسية والحصول على جواز سفر فرنسي.
13/01/2024
