يسود الآن نقاش حامٍ داخل أروقة مجلس النواب حيال رغبة فريق حزب الأصالة والمعاصرة في إدراج تعديلات في النظام الداخلي للمجلس، تهدف إلى تعزيز الأداء البرلماني. وقد خلفت مقترحات هذا الفريق، الذي ينتمي لحزب “الجرار”، ردود فعل متباينة، حيث اعتبر البعض أنها قد تقيّد حقوق النواب في متابعة القضايا المتعلقة بالفساد أمام القضاء.
وأبدت بعض الفرق رفضها لهذه المقترحات، معتبرة أنها قد تمس بمبدأ البراءة. وفي هذا السياق، أشار رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، عبد الله بوانو، إلى أن هناك مبادئ عامة يجب أخذها في اعتبارنا، مؤكداً على ضرورة خلق بيئة سياسية وبرلمانية تحترم مبدأ البراءة.
وأوضح بوانو أن المسائل المتعلقة بالمتابعات القضائية للنواب تحتاج إلى دراستها بعناية، مشيراً إلى صعوبة تضمينها في النظام الداخلي دون التأثير في حقوق النواب ودون التدخل في السلطة القضائية.
من جهة أخرى، أكد رئيس “المجموعة النيابية المعارضة” على أهمية وجود مدونة للسلوك والأخلاقيات تحدد القواعد والتصرفات في المجلس، مشدداً على أن تضمين ذلك في النظام الداخلي قد يثير جدلاً حول تدخل الأحزاب في القرارات البرلمانية.
من جانبه، أوضح عبد الرحيم شهيد، رئيس الفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية، أن فريقه لم يتلقى أي مقترحات بشأن تعديل النظام الداخلي، وأنه يرى ضرورة استكمال مراجعة النظام الداخلي الحالي بمساعدة المحكمة الدستورية.
وأخذ شهيد يشير إلى أهمية إقرار نظام داخلي متوافق، يحدد قواعد العمل والعلاقات مع المؤسسات الأخرى. وأكد أن مجلس النواب قد باشر مسطرة مراجعة النظام الداخلي، وأنه يجب اتباع الإجراءات القانونية والبرلمانية في هذا السياق.
إذا كانت هناك مسائل قانونية تتعلق بالتحقق من تلك المقترحات والتعديلات، فإن هناك حاجة إلى التأكد من صحة هذه العملية والتأكد من توافقها مع المبادئ الأساسية للديمقراطية وحقوق النواب.
13/01/2024
